أوضحت "هيئة تنمية وترويج الصادرات" أن سورية تراجعت في مؤشر كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير 4 مراتب لعام 2012، وأصبحت في المركز 91 من أصل 132، كما تأخرت سورية في مؤشر كفاءة عمليات التخليص الجمركي 19 مرتبة، في حين حافظت على قيم جميع مؤشرات سهولة أداء الأعمال، فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود ما أدى إلى تراجع سورية في الترتيب بالمقارنة مع باقي الدول.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد ألقت الهيئة الضوء في دراسة اعدتها، على مؤشرات كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير بناءً على تحليل عدد من النقاط في تقرير تمكين التجارة لعام 2012.

وبعد إلقاء نظرة تحليلية على هذا المؤشر ومقارنته مع عدد من الدول العربية والعالمية، تبين وجود عدة نقاط ضعف في هذا المؤشر، حيث كان لنا المركز 127، وذلك نظراً لكثرة الوثائق والمستندات وارتفاع التكاليف والافتقار إلى الشفافية، وكان لنا المرتبة 114 من أصل 132 في مؤشر المدفوعات غير الرسمية في الصادرات والمستوردات، والمرتبة 107 في مؤشر مدركات الفساد.

وتبين للهيئة بعد الاتصال بعدد من الشركات المصدرة، أن عدد الوثائق المطلوبة في سورية لإتمام العملية التصديرية هي 8 وثائق، وأن التأخير في الشحن والإفراج الجمركي يسبب مشاكل كثيرة، حيث يشكل الوقت اللازم لنقل السلع حاجزاً إضافياً للتجارة، وتؤدي مضاعفة الوقت اللازم لنقل البضائع إلى تخفيض حجم التجارة الخارجية بنحو الربع، وحسب "منظمة التجارة العالمية"، فإن كل يوم تأخير في الشحن يضيف 0.5% إلى تكاليف السلع المتاجر بها، وهذا ما يعادل التكاليف الأخرى 30 مرة تقريباً.