أوضح المدير عام "المصرف التجاري السوري" أحمد دياب، أن المصرف لن يمول كامل المبلغ الخاص بصفقة شراء طائرات أنتونوف، والتي يبلغ عددها 4 طائرات من إحدى الشركات الأوكرانية، حيث يصل المبلغ إلى 124 مليون دولار، بل سيمول جزءاً منها يقل عن 100 مليون دولار بقليل. ويضيف: "إن المصرف حصل على موافقة سابقة من الجهات الوصائية، بتمويل جزء من الصفقة التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 370 مليون دولار". مشيراً إلى أن المبلغ الذي سيمول به "التجاري السوري" هذا الجزء لن يزيد على 80 مليون دولار، مع الأخذ بالحسبان أن هذا المبلغ يمكن أن يرتفع حتى يصل إلى 100 مليون دولار، لتضاف بقية المبلغ من المرحلة الأولى لـ24 مليون دولار إلى إجمالي قيمة الصفقة لتكون الفجوة التمويلية في هذه الحالة 270 مليون دولار، وهو مبلغ تعنى بتأمين تمويله الجهة صاحبة الصفقة، حيث تؤمن هذا التمويل من مصرف سورية المركزي أو من جهات ممولة أخرى، حسبما تقرر تلك الجهات تبعاً لموافقة الجهات الوصائية ورؤيتها لكيفية التمويل. وعن تمويل جزء من هذه الصفقة، قال دياب: "إن التمويل يأتي في إطار عمل والتزام المصرف التجاري السوري بتمويل عمليات التجارة الخارجية السورية لمصلحة القطاع العام، وتمويل صفقاته، مع الأخذ بالحسبان أن هذا التمويل كما غيره يأتي بناء على موافقة الجهات الحكومية الوصائية، لكونها صاحبة الولاية في الموافقة من عدمه، باعتبارها المرجعية بالنسبة لكل الجهات العامة، في منح الموافقة على إبرام الصفقات للجهات راغبة الشراء والاستيراد، كما هي صاحبة الولاية في الموافقة على التمويل من المصرف التجاري السوري". وفيما يتعلق بعدم تمويل كامل الصفقة البالغة قيمتها 370 مليون دولار على مرحلتين "الأولى أربع طائرات بقيمة 124 مليون دولار والثانية ست طائرات بقيمة 246 مليون دولار" قال: "إن المصرف وخلال دراسته لأي عملية تمويل للتجارة الخارجية يدرس نسبة المخاطر في هذه العملية، كما يدرس معدل وتوزع تسليفاته حتى يحدد النسبة التمويلية الأصلح له كمصرف، مع الأخذ بالحسبان أن المصرف درس صفقة شراء الطائرات العشر من أوكرانيا وحصل على موافقة تقضي بتمويل جزء من المرحلة الأولى في الصفقة على أن تتولى جهات ممولة أخرى تمويل بقية المبالغ اللازمة لشراء الطائرات". ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، كانت "وزارة النقل" قد كلفت "مؤسسة الطيران العربية السورية"، إجراء دراسات مع "المصرف التجاري السوري"، للوصول إلى صيغة تضمن تمويل المصرف لشراء عشر طائرات من طراز انتونوف من شركة أوكرانية، بعد أن صدقت رئاسة "مجلس الوزراء" على عقد شراء هذه الطائرات، ولكن "التجاري السوري" قرر تمويل جزء من الصفقة لا يتجاوز 100 مليون دولار، بعد احتساب سيولته وحجم القروض التي مولها، إضافة إلى اعتبار المديونية المترتبة على عاتق الجهات العامة لمصلحة "التجاري السوري"، والتي تشكل عبئاً على عاتق المصرف والتي كان آخرها مديونية "المؤسسة العامة للأقطان"، والتي سددت مديونيتها عن طريق "وزارة المالية" بقانون أقره "مجلس الشعب"، والتي حصل بموجبها "التجاري السوري" على كامل المبلغ الذي يصل إلى 49 مليار ل.س، وبالتالي كان قرار "التجاري السوري" تمويل هذا الجزء من الصفقة بالنظر إلى التزاماته التمويلية الأخرى تجاه الجهات العامة وصفقات الشراء والاستيراد التي تبرمها لضرورات عملها. سيريا ديلي نيوز