قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان ان مركز المقاصة والحفظ المركزي يقوم بتثبيت إشارة الحجز في سجلاته أو رفعها عن الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية
وهنا لابد من الإشارة إلى أن مسؤولية المركز تنحصر بتنفيذ قرار الحجز على الأوراق المالية أو أرباح الأسهم إن وجدت ,
حيث يشترط في الأوراق المالية المراد حجزها أن تكون مودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي ويتم حجز الأسهم العائدة للقصر بإذن من القاضي الشرعي بالحجز وفي حال وجود أسهم غير موعودة للمستثمر _ المساهم_يقوم المركز بإبلاغ الشركة بضرورة إيداع كافة الأسهم وبعد استلام طلب الإيداع المرسل من قبل الشركة المدرجة يقوم المركز بإجراءات الإيداع.
وعلى طالب الحجز أو النائب عن الغير القدوم إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي من أجل القيام بتقديم نسخة القرار القضائي الصادر والمتضمن وضع إشارة الحجز على الأوراق المالية مصدقة أصولا على أن يكون محولا بكتاب من قبل دائرة التنفيذ ويجب أن يتضمن اسم مالك الأوراق المالية ونوع الورقة المالية وعدد الأوراق المالية المراد حجزها واسم الشركة المصدرة للورقة المالية
وأوضح حمدان أنه في حال حجز الأرباح النقدية والأسهم المجانية المتفرعة عن الأوراق المالية المراد حجزها يجب ذكر ذلك .
و إذا لم يبين قرار الحجز عدد الأوراق المالية المراد حجزها بشكل واضح وكان القرار بالحجز بمبلغ محدد يتم الحجز على مايعادل ذلك المبلغ من .
وذلك بإحضار إشعار ملكية الأوراق المالية التي تثبت ملكية المستثمر المحجوزة ضده للأوراق المالية المراد وضع إشارة الحجز عليها وصورة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من طالب الحجز والمحجوز ضده والنائب عن الغير (إن وجد)مرفقا مع عنوان معتمد لكل من طالب الحجز والمحجوز ضده ووثيقة النيابة عن الغير مصدقة أصولا إن وجدت على أن تكون سارية المفعول بالإضافة إلى وضع إشارة الحجز المعتمد من قبل السوق وملئه بالمعلومات المطلوبة من قبل طالب الحجز (أو النائب عن الغير ) وتوقيعه وختمه(بالنسبة للشخص الاعتباري ) أمام موظف المركز المختص.
وبالنسبة لفك الحجز عن الأوراق المالية قال حمدان يقوم مركز الحفظ والمقاصة بكافة عمليات فك الحجز على الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية ويترتب على المحجوز ضده أو النائب عن الغير القدوم إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي من أجل تقديم نسخة القرار القضائي الصادر والمتضمن رفع إشارة الحجز عن الأوراق المالية مصدقة أصولا على أن يكوم محولا بكتاب من قبل دائرة التنفيذ المختصة ويحب أن يتضمن اسم مالك الأوراق المالية ونوع الورقة المالية واسم الشركة المصدرة للورقة المالية بالإضافة إلى عدد الأوراق المالية المراد رفع إشارة الحجز عنها .
وأوضح حمدان أنه في حل رفع الحجز عن الأرباح النقدية والأسهم المجانية المتفرعة عن الأوراق المالية المراد رفع حجزها يجب ذكر ذلك من خلال ملء طلب رفع إشارة الحجز من قبل المحجوز أو النائب عن الغير بالمعلومات المطلوبة وتوقيعه وختمه بالنسبة للشخص الاعتباري أمام الموظف المختص. وصورة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من طالب الحجز والمحجوز ضده والنائب عن الغير (إن وجد) مع عنوان معتمد لكل من طالب الحجز والمحجوز ضده
syriadailynews
2013-02-28 20:04:31