أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً سمحت بموجبه بمنح المواطنين بطاقات تموينية بديلة عن البطاقات المفقودة نتيجة الأحداث الجارية، إضافة لمنح براءات ذمة للمواطنين بموجب اقتراح من لجنة الإشراف الرئيسية للبطاقة. وتضمن القرار في مادته الأولى، إشارة للقرار رقم 1479 لعام 2002 المادة 55/ب المتضمن أصول استلام وتوزيع البطاقة التموينية نموذج 2003 والمتضمنة "إن فقدان البطاقة التموينية كالسرقة أو الضياع أو الاحتراق الكامل الذي لا يترك أثراً يدل عليها يحرم صاحبها من حق الحصول على البديل عنها طيلة سريان مفعولها، كما لا يعفى صاحبها من الرد عند حدوث تغيير لاحق على عدد أفراد أسرته كالوفاة، الزواج، الطلاق ما لم يثبت ذلك باستدعاء مرفق بضبط قوى الأمن الداخلي وبتحقيق تجريه المديرية كل ذلك قبل حدوث التغيير". وبحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، جاء في المادة الثانية من القرار، تضاف العبارة التالية أدناه لمضمون الفقرة /ب/ من المادة 55 وهي: يمنح المواطنين بطاقات تموينية بديلة عن البطاقات المفقودة نتيجة الأحداث الجارية، إضافة لمنح براءات ذمة للمواطنين بتفويض لجنة الإشراف للبطاقة بمعالجة ودراسة الحالات الواردة في كتاب الوزارة بعد عرضها على لجنة التفقد المحلية ورفع المقترح المناسب مع إرفاق ضبط الشرطة حول اقتراح الموافقة وعلى مسؤوليتهم. syriadailynews