فرضت السلطات الإيرانية حظرا على استيراد المنتجات الأجنبية المصنفة ضمن "الكماليات"، في حين  أعد البرلمان الايراني مشروع قانون يقضي بتقليص صادرات النفط بنسبة الثلث مقارنة بالعام الماضي.

ومنعت السلطات في طهران استيراد 77 صنفا من المنتجات الأجنبية كالسيارات وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة. وبين هذه المنتجات أيضا أدوات التجميل والحلويات والألبسة والمجوهرات، في حين لم يشمل الحظر المكونات وقطع الغيار للمنتجات التي تصنع في إيران.

ونقلت وسائل الاعلام الايرانية عن حميد سفدل نائب وزير التجارة الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني أن من شأن هذا القرار أن يوفر حوالي 4 مليارات دولار للخزانة الإيرانية. وذكر سفدل أنه تم وضع لائحة تشمل منع استيراد الفي منتج، موضحا أن هذه اللائحة ستخضع للتعديل اذا تبين أن الصناعة الايرانية لا يمكنها توفير بعض المنتجات الممنوعة من الاستيراد، وخصوصا أجهزة الكومبيوتر أو الهواتف النقالة.

تأتي هذه الاجراءات في ظروف الحصار النفطي والمصرفي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران

سيريا ديلي نيوز..