أحال مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وقد تركزت مداخلات الأعضاء أثناء استكمال مناقشة بيان الحكومة حول مشروع الموازنة على أهمية دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي من لجنة الموازنة والحسابات وتدقيقها وإبداء ملاحظاتها عليها مع تأكيد أهمية وجود قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة يمكن الاستناد إليها في إعداد ودراسة الموازنة وإحداث مركز دراسات متخصص يشارك فيه سياسيون واقتصاديون وخبراء لدراسة الواقع بشكل دقيق وإعطاء بيانات حقيقية عنه.

ودعا عدد من الأعضاء إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لبعض المحافظات والمدن المتضررة مع الاهتمام أكثر بواقع محافظة إدلب والنظر إليها بعيون أهلها بعيدا عن التجميل واستجواب ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير والتأخير في إعادة تأمين الخدمات الأساسية كالكهرباء لبعض مناطقها وفي حماية مستودعات شركة الكهرباء فيها التي سرقت محتوياتها من أجهزة وكابلات.

كما لفت بعض الأعضاء إلى أهمية تسهيل القروض الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وذوي الدخل المحدود وتوفير فرص عمل للشباب وترشيد الإنفاق والحد من التهرب الضريبي ومكافحة تهريب الحبوب والأغنام وبناء صوامع جديدة والتركيز على المشاريع الاستثمارية الهامة ذات الأولوية في ظل الظروف الراهنة.

واعتبر بعض الأعضاء أن أرقام الموازنة منخفضة مقارنة مع العام الماضي لارتفاع سعر الصرف الذي يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات لضبطه ولاسيما في السوق السوداء في حين طالب بعض الأعضاء بتوفير مصادر التمويل واعتماد التمويل بالعجز الاستثماري المخطط وتمويل مشاريع الإعمار في المناطق المتضررة والتعويض للمتضررين.

وأشار وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي في معرض رده على تساؤلات وملاحظات الأعضاء إلى أن تقرير الموازنة العامة للدولة لعام 2013 تم إعداده انطلاقا من معطيات واقعية وبناء على الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا داعيا إلى البت في قضايا الفساد المحالة إلى القضاء والموقوفة في المحاكم.

ولفت إلى أن"قيم التكليف الضريبي في سوريا هي من أقل المعدلات الموجودة في العالم ورغم ذلك هناك من يتهربون من سداد الضرائب المترتبة عليهم ويطالبون بإعفائهم من الغرامات بحجة تشجيع ودعم الإنتاج والصناعة" داعيا إلى محاسبة المتهربين ضريبيا والمكلفين تقدير قيمة الضرائب الذين تثبت إدانتهم في مثل هذه القضايا.

واعتبر الوزير الجليلاتي أن الإسراع بتحرير التجارة الخارجية وتخفيض الرسوم الجمركية والسماح باستيراد المواد الجاهزة دون إعطاء مهلة للمنشآت المحلية بإعادة التأهيل والاستعداد للمنافسة كان خطأ فادحا انعكس على الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.

ولفت إلى أن هيئة ترويج الصادرات لا يمكن لها أن تعطي قروضا للتجار دون أن يكون هناك تصدير حقيقي على أن يسددوا تلك المبالغ بالقطع الأجنبي إذا تم التصدير بذلك القطع مؤكدا أن الهيئة على استعداد لتعديل الاعتماد المخصص لغاية التصدير في حال رغبة التجار المصدرين بذلك.

وأشار إلى أن نسب الاعتماد المخصصة لكل محافظة في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 ستتم مناقشتها من خلال لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب وأسباب زيادة هذه النسبة أو خفضها مقارنة بالأعوام السابقة وهو عمل تخطيطي تقوم به جميع الوزارات المعنية والمحافظون وهيئة تخطيط الدولة.

وأوضح وزير المالية أن إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في سوريا بحاجة إلى موازنة استثمارية يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لها من خلال القروض الخارجية وان مبلغ30مليارا الوارد في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 تحت بند إعادة الإعمار سيخصص فقط لأعمال الصيانة والتأهيل المبدئي لأن المبلغ المقدر لهذه الغاية هو2000 مليار ليرة سورية.

سيريا ديلي نيوز.