خاص - سيريا ديلي نيوز   بروكسل

أبلغت المحكمة البلجيكية فريق المحامين في القضية المرفوعة ضد حلف شمال الأطلسي "الناتو" من قبل المواطن الليبي خالد الخويلدي الحميدي بخصوص رفع الحصانة عن الحلف بأنه و إستناداً إلى الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإن شروط رفع الحصانة عن حلف الناتو لا تنطبق على المواطنين غير الأوربيين و كون المدعي ليس أحد مواطني أو رعايا الدول الأوروبية لا يجوز له اللجوء للقضاء الأوروبي طلباً لرفع الحصانة عن الحلف الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً له ، و عليه سيتم نقل المواجهة إلى ساحة محكمة النقض لإستئناف قرار المحكمة البدائية البلجيكية والإتجاه لدرجة تقاضي أعلى وربما محاكم جنائية دولية إن تطلب الأمر ذلك ، فوظيفة الإستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف فحسب ، بل يؤدى إلى إعادة الفصل فى القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية " الإستئناف " ، حيث تتولى محاكم الإستئناف النظر في الأحكام القابلة للإستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية .

الفريق القانوني المكون من كل من : المحامي الأمريكي  (Lennox Hinds) الناشط القانوني ومحامي المناضل نلسون مانديلا ، والمحامي الأمريكي (Roger Wareham) المختص بمجال حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية سكرتير عام الجمعية العالمية لمناهضة التعذيب ، والمحامي الإنجليزي (Richard Harvey) الذي عمل وترافع في العديد من كبرى قضايا جرائم الحروب و إنتهاكات حقوق الإنسان ، والمحامي البلجيكي (Jan Fermon) خبير حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي أحد ناشطي منظمة المحامين الديموقراطيين وبعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية لإستكمال توكيلهم من قبل الليبي خالد الخويلدي ، قرر المضي قدماً في إجراءات التحضير لإستمرار التقاضي ضد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتسببه في قتل كافة أفراد أسرة الأخير جراء القصف الوحشي الذي قامت به قوات الحلف لمسكنه ومساكن عدد من جيرانه في مدينة صرمان – ليبيا يوم 20 حزيران 2011 و الذي راح ضحيته (13) شهيد من ضمنهم كل عائلة المهندس خالد الخويلدي المكونة من زوجته الحامل المهندسة "صفاء أحمد الزوي"  و إبنته الطفلة "خالدة" ذات الأربع سنوات و إبنه الطفل "الخويلدي" ذو الثلاث سنوات و إبنة أخته الطفلة "سلام" ذات الست سنوات وخالته "نجيه أبوالقاسم " وإبن عمه "محمد إمحمد " بالإضافة إلى عدد من أطفال الجيران "أمنه عصام بادي" ذات الثمانية سنوات و "أميرة عصام بادي" ذات الثمانية أشهر و"عبدالله علي نابي" و"عماد أبوعجيلة الطرابلسي" والعاملين "بشير إسحاق علي" من السودان و"عائشة الشليح "من المغرب .

إن إستمرار التقاضي بالإستئناف في الوقت الراهن كفيل بإيصال القضية لدرجة أعلى من التقاضي أمام قضاة  أكثر خبرة وحنكة في مجال القانون الجنائي الدولي ، حقوق الإنسان وجرائم الحروب ، مما يشكل فرصة أقوى و أفضل للفريق القانوني الجديد لتقديم حجج و بيانات جديدة و مناقشة المحكمة فيها وطلب القرائن و الإستشهاد بكل ما من سبيله الوصول إلى رفع الحصانة عن الحلف و تجريمه علي قتل الأبرياء في ليبيا جراء القصف على الأحياء و المساكن المدنية في كل من : بني وليد وسرت وصرمان وقرية ماجر في زليتن وعرادة بطرابلس والبريقة ، إذ أن هناك أملاً كبيراً عن طريق نقض قرار المحكمة الإبتدائية "بعدم رفع الحصانة عن الحلف " لا بل وإلغاءه أيضاً ، فمحكمة النقض معزولة تماماً ومستقلة عن قرارت المحكمة الإبتدائية ، كما أنها لن تنظر إلى الحقائق‏ الخاصة بالقضية بل سوف تنظر فيما إذا كان قرار المحكمة الإبتدائية برفض رفع الحصانة عن الناتو قانونياً أم لا‏، بمعني أنها سوف تحدد مدى  تطابق القرار مع قانون الجرائم ضد الإنسانية‏ و بهذا يضمن الإستئناف الآن الإستعانة بأية أدلة جديدة تقوي من مركز القضية ومن الملفت أنه و في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية و التي توثق الإنتهاكات التي تمت في ليبيا أثناء التدخل العسكري لحلف الناتو و بدأت الأصوات المتضررة تتعالى وتطالب بالإنضمام للقضية التي رفعها المواطن الليبي خالد الخويلدي الحميدي ضد حلف شمال الأطلسي ، حيث يتوقع أن تتسع رقعة الضحايا لتشمل مختلف المناطق الي تم قصفها في ليبيا مما يزيد من عدد الضحايا الذين سيتم مطالبة المحكمة برفع الحصانة عن حلف الناتو لمحاكمته عن قتلهم، حيث يسعى الخويلدي من خلال القضية إلى إيصال قضية كل بيت ليبي تضرر من قصف الأحياء المدنية بغض النظر عن ميوله و إتجاهاته السياسية والعمل على تحقيق العدالة و تجريم الحلف عن قتل الضحايا المدنيين و تعويض الأسر المنكوبة التي فقدت أهلها وشردت بعد قصف مساكنها ، وكون القضية الآن في مرحلة الإستئناف فإن فريق المحامين يعمل حالياً على دراسة آلية و كيفية مباشرة التقاضي إما بضمهم للقضية أو بفتح ملف قضائي آخر ، حيث أنه يجوز للغير أن يتدخل فى الإستئناف منضماً لأحد الخصوم لأن التدخل الإنضمامى أداة دفاعية بحته ، ومن هذه العائلات المتضررة بعض الحالات التي وُثقت  في تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش كعائلة سالم ذياب وعائلة غيث برنية ، حيث يرى المحامي البلجيكي (Jan Fermon) أنه بإنضمام المزيد من الضحايا لهذه القضية التاريخية تقوية للموقف القانوني الذي من شأنه أن يساهم في إثارة الرأي العام و في رفع الحصانة عن الحلف الممنوحة له على الأراضي البلجيكية  ، ويتسائل المحامي البلجيكي (Jan Fermon) عما إذا إرتكب أحد منتسبي أو العاملين بمقر تواجد حلف الناتو في بروكسل لعمل غير قانوني كمخالفة مرورية أو جنحة قضائية سيمنعهم من تحمل مسؤوليتهم إتجاه العمل المقترف و التمتع بالحصانة الممنوحة لهم ؟ أم أن العقوبة المنصوص عليها ستطبق على المسؤول الفاعل !

 ومن الجدير ذكره أن بلجيكا تتميز بوجود قانون حول محاكمة مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية ضد أيا كان مكان إرتكابها و هو ما ورد خاصة في المادة السابعة من القانون الصادر عام ‏1993 ‏.‏ بالإضافة إلى وجود سابقة قضائية في القضاء البلجيكي قضت إحدى المحاكم فيه إلى أن "الحصانة من القضاء قد تحول دون المحاكمة فقط ولكنها لاتحول دون التحقيق‏ مع أطراف القضية" . ‏إذ أن الحكمة تقتضي بأنه لايمكن أن يكون أي طرف محمي و محصن من العقاب على جرائم إقترفها ‏.‏ فضلاً عن ذلك فإن تعديلاً أدخل في القانون عام‏1999‏ في المادة "53" وتنص على أن الحصانة المرتبطة بأي موقع رسمي لاتضع أي قيد علي تطبيق القانون‏.‏

 كما لابد من الإشارة إلى أن إنضمام العديد من منظمات حقوق الإنسان العالمية و عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان و مناهضي جرائم الحرب لدعم القضية معنوياً و إعلامياً سيشكل أيضا خطوة هامة في جعل هذه القضية سابقة قانونية و قضائية ستمكنها من أن تكون قضية العصر التي قام برفعها وبكل جرأة مواطن ليبي ضد الحلف العسكري الأكثر قوة في العالم .