أكد الدكتور مجد أيوب مدير الاقتصاد والاستثمار في وزارة الزراعة، أن عدد المشاريع الزراعية المشملة بموجب قانون الاستثمار (رقم 10 لعام 2010) والمرسوم التشريعي (رقم 8 لعام 2007 ) منذ عام 1991 ولغاية 2008 في محافظات دير الزور والسويداء وطرطوس والقنيطرة وحماه بلغت 139 مشروعاً زراعياً، منها 59 مشروعاً في دير الزور و35 في السويداء و11 في طرطوس و6 في القنيطرة و28 في حماه.‏ وأضاف أيوب بحسب ما أوردت صحيفة الثورة أنه ومن خلال متابعة مديريات الزراعة في المحافظات سير العمل في هذه المشاريع الاستثمارية الزراعية على أرض الواقع تم إلغاء ترخيص مشروعين من أصل 11 مشروعاً مرخصاً في محافظة دير الزور، ومشروعاً واحداً من أصل 11 مشروعاً في محافظة السويداء، وكذلك المشروع الوحيد في محافظة طرطوس، و13 مشروعاً من أصل 16 مشروعاً في محافظة حماه، في حين بلغ عدد المشاريع المقترح إلغاء تشميلها من قبل وزارة الزراعة 19 مشروعاً من أصل 59 مشروعاً في محافظة دير الزور و6 مشاريع من أصل 35 مشروعاً في السويداء، و7 مشاريع من أصل 11 مشروعاً في طرطوس ومشروعين من أصل 6 مشاريع في القنيطرة، و15 مشروعاً من أصل 28 مشروعاً في محافظة حماه، حيث تم إلغاء 8 مشاريع موزعة بين محافظتي دير الزور وطرطوس ومشروع واحد في السويداء والقنيطرة.‏ وعن أسباب طلب إلغاء تراخيص المشاريع الزراعية، أوضح مدير الاقتصاد أن مقترح إلغاء التشميل سببه عدم جدية التنفيذ لدى بعض المستثمرين، وعدم رغبة البعض الآخر منهم في متابعة التنفيذ، وانتهاء مهلة التنفيذ (36 شهراً) وعدم القدرة على التواصل مع المستثمرين، مشيراُ إلى استمرار الوزارة في متابعة عمل المشاريع الاستثمارية الزراعية (المشملة ـ المرخصة) ونسب التنفيذ، وفق خطة العمل التي تم وضعها لهذا الغرض، إضافة إلى متابعة بعض المشاريع المتعثرة والمتوقفة عن التنفيذ على أرض الواقع والعمل على تحديد تلك الأسباب والمعوقات والعمل مع هيئة الاستثمار السورية ومديريات الزراعة والجهات ذات الصلة على تذليلها.‏ سيريا ديلي نيوز