طفت أزمة المازوت في محافظة درعا على سطح الأزمات التي يعاني منها المواطن من جديد في الوقت الذي تحاول فيه الجهات المعنية وضع أسس التوزيع الجديدة للمادة بإشراف مباشر من لجنة التوزيع المشكلة .
برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المهندس عواد السويدان بإشراف يومي مباشر من قبل محافظ درعا محمد خالد الهنوس حيث قررت اللجنة التي تشارك فيها الجهات المعنية أن يتم توزيع مادة المازوت في جميع التجمعات السكانية وفق جداول اسمية يتم وضعها من قبل رؤساء البلديات بمشاركة المخاتير ولجان الأحياء في التجمعات السكانية، على الرغم من عدم البدء الفعلي لتوزيع المازوت في العديد من التجمعات السكانية إلا أن ظاهرة توزيع المازوت بأسعار السوق السوداء بدأت بالانتشار في ظل خوف الأهالي من عدم نجاح البلديات بالتوزيع العادل مع الاقتراب السريع لأيام فصل الشتاء، ويروي بعض المواطنين أن بإمكان أي مواطن الحصول على الكميات التي يطلبها في السوق السوداء ولكن بعد دفع السعر المطلوب أيضاً حيث يتراوح سعر الليتر الواحد من المازوت بين 35 – 38 ليرة، فيما قال آخرون: إن الحصول على المازوت بالسعر الحر يتوقف على رغبة الباعة الذين يتحكمون بالأسعار والكميات، ويقوم باعة المازوت بالتشكيك في نجاح عملية التوزيع ويوهمون المواطنين بأن الأمر لا يعدو كونه شكلاً من أشكال التعقيد في إيصال المازوت، ويقولون: لو أن الأمر ترك لهم لكان تأمين المازوت وبالكميات المطلوبة كان أيسر حتى لو دفع المواطنون بضع ليرات زائدة على السعر النظامي مبررين سبب ارتفاع السعر في السوق السوداء إلى عدم تمكنهم من الحصول على الكميات المطلوبة من دون دفع أسعار إضافية، وقال أحد أصحاب صهاريج بيع المازوت: إن الباعة المساكين لا يحصلون على أي أرباح وأنهم يتقاضون ليرة أو ليرتين على الليتر الواحد سواء تم بيعه عن طريق البلديات أو بالسوق السوداء لأن الأسعار الإضافية يتقاضاها أصحاب محطات الوقود، كمال يبررون ارتفاع الأسعار إلى اضطرارهم للسفر لمسافات طويلة خارج مناطق سكنهم للحصول على الكميات المطلوبة من المازوت على الرغم من مخاطر الطرق في الظروف الحالية.
سيريا ديلي نيوز - تشرين2012-10-14 21:54:09