بلغ إجمالي المشاريع المشملة بأحكام المرسوم التشريعي (رقم 8 ) لعام 2007 من 1 / 1 / 2012 ولغاية 30 / 9 / 2012 / 39 مشروعاً منها 22 مشروعاً في الهيئة ومشروعاً واحداً في المدن الصناعية و6 مشاريع في فرع الرقة، في حين وصل إجمالي قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية التقديرية إلى 14 ملياراً و649 مليوناً و364 ألف ليرة.‏ وعن توزع هذه المشاريع حسب القطاعات أكد عبد الكريم خليل مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن القطاع الصناعي كان له الحصة الأكبر بـ 22 مشروعاً بنسبة 56.41 % من عدد المشاريع المشملة تلاه القطاع الزراعي بـ 9 مشاريع بنسبة 23.8 % ثم النقل بـ 7 مشاريع بنسبة 17.95 % مقابل مشروع واحد للقطاعات الأخرى، في حين جاءت محافظة الرقة بالمرتبة الأولى لجهة توزع المشاريع حسب المحافظات بـ 8 مشاريع تليها دير الزور، وريف دمشق والسويداء بـ 5 مشاريع لكل منها والحسكة بـ 4 مشاريع اللاذقية بـ3 مشاريع وحلب بمشروعين وأخيراً محافظات دمشق وحمص وطرطوس وحماه والقنيطرة ودرعا ولكل منها مشروع واحد.‏ خليل وخلال مقارنة المشاريع المشملة خلال 2012 مع عام 2011 أوضح أن المشاريع المشملة في القطاع الصناعي خلال الفترة الممتدة من 1 / 1 ولغاية 30 / 2011 بلغت 75 مشروعاً مقابل 22 مشروعاً خلال نفس الفترة من عام 2012 بنسبة انخفاض وصلت إلى 70.67 %، مقابل 22 مشروعاً في القطاع الزراعي في عام 2011 و9 مشاريع في عام 2012 بنسبة انخفاض 09،59 % يليه قطاع النقل بـ 54 مشروعاً عام 2011 و7 خلال عام 2012 بنسبة انخفاض 87.03 % في حين حافظت المشاريع الأخرى على عدد مشاريعها المشملة 1 في عام 2011 و1 في عام 2012 ، أما بالنسبة لعدد المشاريع الأجنبية المشملة خلال نفس الفترة أشار خليل إلى وجود مشروع سوري ـ تركي واحد وصلت قيمة الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية إلى 3 مليارات و577 مليوناً و800 ألف ليرة، إضافة إلى مشروع أردني واحد بقيمة آلات وتجهيزات ووسائط نقل بلغت 50 مليون ليرة، يضاف إليهما قيمة (10 %) على قيمة الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية لتصبح بذلك قيمة التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشاريع الاستثمار الأجنبي حوالي 3 مليارات و990 مليوناً و580 ألف ليرة.‏ وفيما يتعلق بتتبع الواقع الخدمي التنفيذي للمشاريع الاستثمارية خلال الفترة الممتدة بين 1/ 1 /2011 و1 / 9 / 2012 قال خليل، أن المشاريع الصناعية التي هي الآن قيد التنفيذ (حصلت على ترخيص صناعي أو زراعي ..) بلغت 8 مشاريع بقيمة آلات ومعدات ووسائط نقل خدمية بلغت 7 مليارات و549 مليون ليرة في حين وصلت نسبة قيد التنفيذ إلى المشمل لذات القطاع (حسب قيمة الآلات) 74.5٦ %، مقابل مشروع واحد (قيد التنفيذ أيضاً) في القطاع الزراعي بقيمة آلات ومعدات ووسائط نقل خدمية بلغت 10 ملايين ليرة في حين وصلت نسبة قيد التنفيذ إلى المشمل لذات القطاع (حسب قيمة الآلات) إلى 1.٣6 % ، أما المشاريع الصناعية المنفذة (حصلت على سجلات صناعية جزئية وكلية) فقد وصلت إلى 8 مشاريع بقيمة آلات بلغت 5 مليارات و41 مليوناً و951 ألف ليرة يليها القطاع الزراعي بمشروع واحد بقيمة آلات بلغت 20 مليوناً و458 ألف ليرة، مشيراً إلى نسبة تنفيذ المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ إلى المشملة خلال الفترة الممتدة من 1 / 1 / 2012 ولغاية 30 / 9 / 2012 (حسب قيمة الآلات والتجهيزات) بلغت 86.16 % ، في حين وصل عدد إجازات الاستيراد الصادرة عن دائرة منح الإجازات في النافذة الواحدة لدى هيئة الاستثمار السورية من 1 / 1 / 2012 ولغاية 30 / 9 / 2012 إلى 1145 إجازة عن محافظات دمشق وريفها والقنيطرة و47 إجازة عن محافظة حمص وإجازة واحدة عن محافظة حلب ومثلها عن محافظة دير الزور، أما عدد الإجازات المصححة أو الممددة أو الملغاة لنفس الفترة من السنة فوصل إلى 105 إجازات، كما بلغ عدد إجازات الاستيراد الصادرة عن فروع الهيئة في المحافظات 154 إجازة، مقابل 233 إعفاء جمركياً تم منحه عن طريق المكتب الجمركي في النافذة الواحدة لدى الهيئة في حين بلغت قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية (المعدة للاستيراد فقط) الحاصلة على قرارات الإعفاء الجمركي بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 ، 16 ملياراً و643 مليوناً و423 ألف ليرة حيث بلغت نسبتها إلى إجمالي المشمل منها إلى 11٣.٦ % ، كما وصل عدد القرارات الصناعية (ترخيص ـ تعديل ـ تمديد ـ دمج) الصادرة عن ممثل وزارة الصناعة في النافذة الواحدة لدى الهيئة في محافظتي دمشق وريفها من 1 / 1 / 2012 ولغاية 30 / 9 / 2012 / 24 مشروعاً، في حين بلغ عدد قرارات (التعديل ـ والتمديد) الصادرة عن الهيئة وفروعها والمدن الصناعية 183 قراراً منها 59 قرار تمديد، كما بلغ عدد قرارات الإلغاء الصادرة عن الهيئة 35 قراراً منها 11 قراراً لمشاريع نقل و24 قراراً لمشاريع زراعية وصناعية ونشاطات أخرى، تم إلغاؤها بناءً على طلب أصحاب العلاقة وجزء منها لعدم جدية أصحابها بالتنفيذ.‏ فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة أكد خليل أن هذه المشاريع هي مشروع إعادة تدوير الإطارات المستهلكة في محافظة ريف دمشق، ومشروع إنتاج المشتقات النفطية من خدمات الإسفلت الطبيعي وإنتاج الإسفلت الخاص بالطرق في محافظة الرقة، ومشروع إنتاج الخيوط الصنعية والممزوجة والنسيج الآلي في محافظة الحسكة، ومشروع مفقس آلي لإنتاج دجاج أمايات البياض وإنتاج الفروج (اللحم) في محافظة دير الزور، ومشروع معالجة وتنقية المواد الأولية لفلزات الحديد في المدينة الصناعية ـ حسياء، ومشروع صناعة التوابل ومرق التوابل (الصلصة) وطحن الحبوب (باستثناء القمح) وصناعة البرغل وتعبئة الحبوب بأنواعها وصناعة الموالح في السويداء، ومشروع تقطيع الورق والكرتون والطباعة عليه وتصنيع الورق المكربن في ريف دمشق، ومشروع تصنيع وتشكيل الفحم الطبيعي من المخلفات النباتية على شكل أصابع فحم للشوي والأراكيل وأقراص فحم الشوي والمباخر وقوالب للتدفئة آلياً وتصنيع مستلزمات الأراكيل بطريقة الحقن وتقطيع ورق السلفان في ريف دمشق.‏ سيريا ديلي نيوز- الثورة