تتجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركة العامة للمطاحن لإنشاء ثلاث مطاحن في المحافظات الشرقية (الحسكة – الرقة – دير الزور) بطاقة إنتاجية تبلغ 300 طن من القمح لكل مطحنة منها. ويأتي هذا التوجه بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 27 تاريخ 1/8/2012 وذلك لسد العجز والاحتياجات المتزايدة لهذه المحافظات وكذلك لتوفير المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف لنقل الأقماح من هذه المحافظات إلى حلب وكذلك أجور النقل عن استجرار وشحن مادة الدقيق من حلب إلى هذه المحافظات أيضاً. وأشار المهندس جرجس قومي مدير فرع الشركة العامة للمطاحن بالحسكة إلى أنه في عام 2011 تم نقل 34 ألف طن من الدقيق من مطاحن حلب بتكلفة نقل تراوحت ما بين 25 إلى 30 مليون ليرة سورية ومن المتوقع أن تفوق الكميات المستجرة من حلب لهذا العام 60 ألف طن وبتكلفة نقل تقدر بنحو 55 مليون ليرة، كما أن استحداث المطاحن الجديدة سيساهم أيضاً في تشغيل وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات بما ينسجم مع توجهات وخطط الحكومة في تنمية المنطقة الشرقية وخاصة محافظة الحسكة. وقال قومي: يضم فرع مطاحن القامشلي ثلاث مطاحن وهي مطحنة الجزيرة التي تنتج 220 طناً يومياً ومطحنة القامشلي التي تنتج 90 طناً ومطحنة الحسكة 90 طناً أيضاً حيث يصل الاستهلاك اليومي من الدقيق إلى 487 طناً في محافظة الحسكة وحدها وبجهود العاملين تمكنا من الوصول إلى أرقام قياسية في الإنتاج حيث بلغ إجمالي الأقماح المطحونة في فرعنا في العام الماضي 155 ألف طن من القمح أي بنسبة تنفيذ تجاوزت 155% وفي هذا العام وحتى تاريخه بلغت كميات الأقماح المطحونة 119 ألف طن أي بما يعادل نسبة تنفيذ تقدر بـ153%. والجدير ذكره أن استهلاك الحسكة من الدقيق في عام 2011 وصل إلى 178338 طناً أي بزيادة بلغت 17,5% عن عام 2010 وبأخذ الزيادة السكانية السنوية بعين الاعتبار والتي تقدر بـ2,45% نجد أن هناك زيادة استهلاك تصل إلى 23 ألف طن من الدقيق تقريباً، ومن المتوقع أن يصل استهلاك المحافظة من مادة الدقيق في هذا العام إلى 200 ألف طن وبزيادة عن استهلاك عام 2011 تقدر بـ11,5% وذلك بسبب أعداد الوافدين من المحافظات الأخرى والزيادة السكانية. ملاحظات إدارية وحول ضرورة تحديث بعض القوانين المتعلقة بحقوق العاملين قال مدير فرع الشركة: إنه رغم التأكيد على تكرار هذه المطالب من اللجان النقابية والعمالية في كل الاجتماعات والمؤتمرات النقابية وغيرها فإن الحل مرتبط بجهات مركزية ذات صلاحية في اتخاذ مثل هذه القرارات ولا يزال الحل مفقوداً وغائباً فمثلاً في مجال تقديم الوجبة الغذائية والوقائية للعمال فقد حددت الفقرة (ب) من المادة 61 للنظام الداخلي للشركة العامة للمطاحن والصادرة بالقرار الوزاري رقم 156 تاريخ 1/2/1990 أن تقدم الشركة للعاملين في أقسام الصويل والطحن والتعبئة والتحميل والمزج وتوزيع الدقيق والتحليل المخبري والوقاية والتعقيم والورش وممن تقتضي طبيعة عملهم من الإداريين المواد الغذائية والوقائية اللازمة مجاناً لحمايتهم من الأخطار الصحية والأمراض المهنية التي تسببها طبيعة عملهم والتي يتم طلب تحديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، غير أن هذا التحديد المنصوص عليه من قبل وزارة العمل جاء ليستثني عمال الورش والميكانيك علماً أن جبهة عملهم الميدانية هي بين الآلات والأجهزة التي تحتاج إلى صيانة مستمرة يتعرض خلالها هؤلاء العمال لأجواء العمل الملوثة والسامة كباقي العاملين الآخرين المشمولين بالوجبة الغذائية كما أن مقرات دوامهم الدائمة لا تبعد سوى بضعة أمتار عن عمليات الطحن والمزج والتحميل. وآضاف  قومي: فيما يتعلق بطبيعة العمل في المطاحن والذي لا يزال يصرف على الراتب القديم وبسقف لا يتجاوز 150 ليرة وذلك بناء على مرسوم صدر في فترة السبعينيات والذي يحدد سقف طبيعة العمل بـ150 ليرة علماً أنه صدر مرسوم آخر بعده وهو المرسوم 50 لعام 2004 الذي منح طبيعة العمل على الراتب الحالي وبنسب مختلفة ودون سقوف حيث أصبح العامل يتقاضى طبيعة العمل في معظم الشركات العامة على الراتب الحالي أما في المطاحن فلم تصرف حتى تاريخه على الراتب الجديد وتبرير الجهات المسؤولة حول ذلك بأنه لم يرد اسم الشركة العامة للمطاحن بجداول التشميل لذلك فإن العاملين في الشركة العامة للمطاحن يطالبون بتشميلهم بالمرسوم رقم 50 وصرف طبيعة عملهم على الراتب الجديد أسوة بباقي الشركات مثل الصوامع وغيرها. سيريا ديلي نيوز- تشرين