قال وزير المالية د. محمد جليلاتي في تصريح إن هناك آليات لإعطاء الأولوية للمواطن من ذوي الدخل المحدود بعيداً عن زيادة الرواتب مثل إيصال الدعم له عبر المشتقات النفطية أو المواد التموينية وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية بشكل أفضل بعد أن ارتفعت الأسعار إلى حدود جنونية، ورغم أن المنافسة يجب أن تلعب دورها بتحديد السعر إلا أن سوقنا ليس فيها منافسة عادلة وإنما احتكار وقلة. مؤكداً أنه في ظل الظروف الحالية يطلب من وزارة التجارة الداخلية مراقبة الارتفاع الجنوني للأسعار، معتبراً أن وزارة المالية ليست ضد زيادة الرواتب لكن عدم تأمين موارد لتغطية هذه الزيادة سوف يكون له منعكس سلبي. وتساءل: ماذا يستفيد المواطن من زيادة الراتب إن ارتفعت الأسعار؟! أضف إلى ذلك فإن زيادة الرواتب لأصحاب الرواتب العالية يعني زيادة الكتلة النقدية، ولذوي الدخل المنخفض يعني أن الأسعار ستأكل الراتب لأنها ستزيد من نسبة ارتفاعه. وأضاف: إذا ضاعفنا الرواتب سيزيد العجز في الموازنة وهذا سيسب تضخماً لا يمكن أن تمنعه زيادة الإنتاج بهذه الظروف، حيث إن زيادة الإنتاج تعني زيادة القطع وهنا ندخل بمسألة العرض والطلب ومن هنا فإن القوة الشرائية للنقد ستنخفض وسيدفع الثمن الفقير من زيادة عجز الموازنة الذي ستسببه زيادة الرواتب. ورغم ذلك فإن عدم زيادة الرواتب ليس قراراً حتمياً وإن حصلت زيادات فستكون ضمن الإمكانات. وبخصوص الخطورة التي تتعرض لها بعض المصارف بسبب أعمال السرقات والاعتداءات، قال جليلاتي لـ«الوطن»: إن وزارة المالية سترفع سقف التأمين مع مؤسسة التأمين ليصل إلى 100 مليون ليرة لجميع فروع المصارف، وإذا جرى رفع سقف التأمين فهذا يعني أن بدل التأمين سيزيد أيضاً على المصرف لكنه لن يحمله عبئاً إضافياً، لأن المبلغ الذي ستعوضه المؤسسة للبنك والذي سيصل إلى 100 مليون لا يساويه أي بدل سيدفعه البنك، فالأخير سيكون رابحاً بكل الأحوال علماً بأن بعض البنوك امتنعت عن قبول الودائع لأنها أكثر من سقف التأمين فإن تعرضت الودائع لسرقات فالبنك لا يستطيع تعويضها إن كان سقف التأمين منخفضاً. وتابع جليلاتي في اجتماع مع أعضاء نقابة الاتحاد العام للعمال إن عجز الموازنة يعود للعام 2003 وأصبح بنيوياً رغم أنه كان ضمن الحدود المعقولة ويشكل 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أما من يتحدث عن زيادة الإنفاق الاستثماري لتغطية العجز فعليه أن يعرف أن زيادة الإنتاج غير ممكنة حالياً بسبب الظروف التي نمر بها وبسبب اتفاقيات التجارة الحرة العالمية والأزمات المالية والحد من التصدير، ورغم ذلك ففي ظل الظروف الحالية فتحت الحكومة الباب لتأمين فرص العمل وامتصاص البطالة لأنها في ارتفاع مقارنة بقوة العمل علماً بأن المكتب المركزي للإحصاء يضع الحد الأدنى لنسبة البطالة فقط. وتساءل عن دور القطاع الخاص في هذه الأزمة فإن كان المواطن يحصل على الحد الأدنى من الأجور في القطاع العام، فإن القطاع الخاص سرح عماله وإن كانت الدولة ملزمة بتأمين العمال فإن 70% من الناتج المحلي الإجمالي يساهم به القطاع الخاص ما يعني أن مسؤولياته أكبر بتأمين فرص العمل. وأكد جليلاتي أن الأولوية ستكون حالياً لذوي الدخل المحدود لأن أغلب رجال الأعمال غادروا البلاد، وإن كان هناك خطوة لتشجيع الاستثمارات فإنها لن تكون على حساب الفقراء، ومن هنا ستدرس وزارة المالية بناء على مذكرة يقدمها اتحاد العمال حول عدد صغار المقترضين وأصحاب الدخل المحدود الذين تضررت بيوتهم بعد اقتراض ثمنها جدوى إصدار صك تشريعي لجدولة قروض ذوي الدخل المحدود أسوة بكبار المقترضين الذين استفادوا من مرسوم إعادة الجدولة. وفي حديثه عن الفساد الخاص بالتكليف الضريبي أكد أن ثلث الضرائب فقط تدخل للخزينة العامة والثلثان المتبقان يذهبان لجيوب المحاسبين القانونيين منذ عام 1950 وحتى اليوم، وفي الأزمة الحالية فإنه لم يعد هناك ضرائب محصلة لا من القطاع العام ولا من الخاص، والضرائب المحصلة من القطاع الخاص لا تزيد على 6 مليارات ليرة سورية. وتحدث عن ضياع كبير لأموال الدولة نتيجة الاختلاسات الناتجة عن الأحداث في سورية حيث تم سرقة 50 مليون ليرة من البنك المركزي وهي في اتجاهها للمصرف الزراعي بالقنيطرة، إضافة لسرقات عديدة من البنوك الخاصة أثناء قيامها بنقل الأموال ومن هنا تم التوجه لنقل الأموال من خلال مروحيات وليس سيارات. ونوه جليلاتي إلى مسألة التأمين الصحي، معتبراً أنه لولا هذا النوع من التأمين لما حققت المؤسسة العامة السورية للتأمين أية أرباح أو عوائد، وهناك شكاوى كثيرة على عمل هذه المؤسسة ومن هنا فإن الجهاز المركزي للرقابة المالية يطلع على آلية عملها بغرض كشف مواطن الخلل. مشيراً إلى خلل آخر في التأمين الصحي سببه وجود شركتين فقط للتأمين الصحي في سورية تتحكمان بنقابة الأطباء والمخابر والطبيب والمريض. ورغم الإعلان عن مناقصة لدخول شركة تأمين ثالثة فإن العرض لم يلق أي طلب بسبب الظروف الحالية التي لا تشجع الشركات على العمل. كما تحدث عن قلة عدد الصرافات أو توقف بعضها، وقال: الخطأ ليس في أتمتة عمل المصارف، لكننا غير قادرين حالياً على تخصيص اعتمادات لتركيب صرافات في أنحاء سورية علماً بأن بعض هذه الصرافات تعرض للسرقة، كما أن شركات الصيانة التي تعاقدت معها الحكومة لصيانة عمل هذه الصرافات ليس لديها فروع في كل المحافظات ما يسبب بإعاقة تصليحها دفعة واحدة، مشيراً إلى أن تطبيق النظام المصرفي الموحد الذي أطلق منذ عام 2009 من شأنه أن يحل هذه المشاكل وهذا ما يفترض متابعته. سيريا ديلي نيوز- الوطن