استحوذ موضوع الغاز والمازوت معظم نقاشات مجلس محافظة دمشق خلال جلسته الأخيرة في هذه الدورة، وأشار رئيس المجلس عادل علبي إلى قيام المحافظة بوضع آليات جديدة لضبط عمليات توزيع الغاز في مدينة دمشق بالتنسيق مع لجان الأحياء والمخاتير وإشراف أعضاء مجلس المحافظة، مؤكداً استمرار انخفاض الكميات المخصصة لدمشق. ولفت إلى أن المتابعة الحثيثة من قبل اللجان المذكورة والمديريات المختصة مع مراقبة عمل الموزعين ساهم في تخفيض أسعار عبوات الغاز من 1800 ليرة خلال ذروة الأزمة إلى 1200 ثم إلى 1000 ليرة واستمر الانخفاض إلى 800 ليرة قبل أن يصل إلى 700 ليرة وذلك نتيجة للقضاء على ممارسات وأساليب الاحتكار التي تمارس من ضعاف النفوس. وأضاف علبي: إن ذلك ليس هو نهاية المطاف حيث تسعى المحافظة إلى إعادة جرة الغاز لسعرها الطبيعي قبل قدوم فصل الشتاء، قائلاً إن الأزمة حلت بنسبة 7% في مدينة دمشق. وأشار عدد من أعضاء المحافظة إلى مرور أكثر من عام على معاناة المواطنين من مشكلة الغاز ونقصه دون حلول ترضي الناس، وبينوا أن المشكلة إما في الإدارة أو المنتج بحد ذاته أو في التوزيع، فإذا كانت في التوزيع فإن الإدارة ومراكز الغاز تتحمل المسؤولية وقالوا بعدم وجود آلية واضحة وميسرة في توزيع الغاز تجنب الناس مشاكل الغاز حتى اللحظة. وتساءل آخرون كيف للمخاتير واللجان المشكلة القدرة على توزيع مادة أساسية يومية كثل الغاز وقد فشلوا سابقاً في توزيع مادة أساسية كالمازوت حيث فشلت إجراءاتهم والياتهم في توزيع هذه المادة. واستهجن أحد الأعضاء أن يقوم المواطن بالعمل بدلاً من المؤسسات في القيام بالأعمال المنوطة بها وهي مؤسسات لديها آلياتها وهياكلها وكوادرها حيث بات المواطن يقوم بدور مؤسسات في حين يجب أن يقتصر عمله في حال أراد أن يقوم بأعمال تطوعية على الأعمال الإنسانية لكوننا دولة مؤسسات. وأشار أعضاء أن كمية 200 لتر المزمع توزيعها لكل عائلة شهرياً قليلة «ومن الضروري رفعها لتوفير الجهد والوقت على كافة الأطراف وخاصة في المناطق الصعبة والأبنية المرتفعة إذ ليس من المجدي أن تتوجه الصهاريج لهذه المناطق لتعبئة خزان من 200 لتر فقط. ضمن هذا الإطار قال علبي إن كمية الـ200 لتر غير كافية بالفعل ويجب زيادتها للاقتصاد من حركة الآليات والوقت والجهد والمال في ايصال الغاز إلى المواطنين وفي مختلف المناطق. وقال علي غانم مدير محروقات دمشق إلى سعي الفرع لرفع الكمية لأكثر من 200 لتر، مشيراً إلى أن جزءاً من التوزيع سيتم عن طريق فرع محروقات دمشق التي تغطي نسبة 20% من المطلوب، والجزء الأكبر عن طريق المحطات والآليات الخاصة وأشار إلى توفير نحو 70 آلية مدنية خاصة إضافة إلى آليات الفرع بسعة 144 ألف لتر. وقال غانم: إضافة للبطاقة العائلية والقسيمة المعتمدة تم أتمتة تسجيل الطلبات بحيث تضبط عملية التسجيل وتمنع من تكرار الطلبات وتوفر بيانات حقيقية حلول آليات التوزيع والكميات المنفذة وغير المنفذة حيث تبدأ هذه الآلية في 22/9 من الشهر الجاري للتسجيل والتوزيع، وأشار إلى إمكانية توفير طريقة التسجيل عبر الانترنت. وبين غانم توفير 23 خزاناً ثابتاً منتشراً في الأحياء للتوزيع المباشر للبيدونات، وإحداث مركز لسيارات المحطات الخاصة للالتزام بالتوزيع في بعض المناطق الصعبة. من جهة أخرى يأخذ بعض أعضاء مجلس محافظة دمشق بعض المآخذ على طريقة وأسلوب رئيس المجلس عادل علبي والمبالغة في تحفظه في بعض الأحيان على طرح بعض القضايا العامة والخدمية أو التقليل من أهمية طرحها على النطاق العام مبرراً ذلك وخلال جلسة المحافظة أمس لعدم إثارة الحساسية في بعض الأمور المطروحة. سيريا ديلي نيوز- الوطن