أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، استدراكاً للنقص التشريعي في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 الذي مضى عليه أكثر من خمسين عاماً.
ويحدد المشروع غايات المنظمات غير الحكومية بتحقيق أهداف عديدة منها: المصلحة العامة للمجتمع في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية والحقوقية والعلمية والتقنية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل وتطوير بيئة الأعمال، ودعم البحث العلمي والابتكار والإبداع والإغاثة والطوارئ ورعاية المرأة والأسرة والطفولة وغيرها.
ويحظر مشروع القانون على المنظمات غير الحكومية ممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية والعسكرية وخاصة جمع التبرعات أو توفير الموارد المادية أو المعنوية لدعم الأحزاب السياسية أو المرشحين للمناصب العامة أو الحزبية والأنشطة ذات الطابع العسكري والأنشطة السياسية التي تقتصر ممارستها على الأحزاب السياسية والتدخل في العمليات الانتخابية والدعوة لاستخدام أساليب مخالفة للقانون في الترويج لتغيير القوانين والأنظمة، كما منع تأسيس أي منظمة غير حكومية على أي أسس أو مبادئ تروج للتفرقة على أساس الدين أو العقيدة أو العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي أو الأصل أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو غيرها من أشكال التمييز أو مخالفة النظام والآداب العامة.
سيريا ديلي نيوز2012-09-17 16:40:41