وقعت وزارتي الصناعة  والكهرباء البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الصناعات الكهربائية بهدف تطوير آلية العمل بما يخدم المصلحة العامة ويطوّر القطاع العام.، كما تم الاتفاق على تطوير العمل في المشاريع المقامة بين الوزارتين كمشروع كابلات الكهرباء (توتر منخفض) بحيث تستجر المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية والشركات العامة للكهرباء في المحافظات احتياجاتها من كابلات الكهرباء من مختلف المقاطع من معامل شركتي كابلات بدمشق وحلب. كما تمّت مناقشة مشروع الأبراج الكهربائية، والاتفاق على تنفيذ عقود عديدة لصالح عدة جهات تابعة لوزارة الكهرباء لتوريد وتركيب أبراج كهربائية ذات توتر متوسط وعالٍ بالمشاركة مع شركة "ميتالكو" المصرية في ضوء البروتوكول الصناعي والفني الموقع بين حكومتي البلدين ومصر وسورية، وكذلك تنفيذ مشاريع بين وزارة الكهرباء وشركة الإنشاءات المعدنية التابعة للصناعة في مجال أرباج التوتر المنخفض والمتوسط عن طريق التعاقد المباشر عن طريق المناقصات حسب المخططات والمواصفات الفنية المعتمدة لدى شركات الكهرباء. كما تمّ البحث بمشاريع أجهزة الطاقة الشمسية. حيث استعرض وزير الصناعة المهندس عدنان السخني واقع القطاع الصناعي ودوره في تطوير القطاع العام الخدمي والوطني ، واشار وزير الصناعة إلى الصعوبات التي تعترض تطويره نظراً للرؤية التي لم تتغيّر منذ عقود، مبدياً كل التجاوب مع وزارة الكهرباء بما يؤمن لها الصناعات الكهربائية عن طريق المؤسسات والشركات الصناعية التابعة للوزارة، وبما يطوّر الشراكة الحقيقية بين الوزارتين والبحث عن مشاريع جديدة تساهم في تطوير العمل وزيادة الإنتاج لصالح القطاع العام، والعمل على الانتقال من الخسارة إلى الربح في بعض الشركات الصناعية المتعثرة، خاصة وأن هناك قرارات يتمّ اتخاذها تنعكس سلباً على دور القطاع الصناعي الذي لانعتبره فاشلاً بل مريض يجب معالجته بأقصى سرعة وبأقل تكاليف. مت جهة ثانية أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباءعلى تطوير آليات العمل بين الوزارتين لتلبية حاجات وزارة الكهرباء من الطاقات المتجدّدة والتجهيزات الكهربائية، والعمل على إحداث معامل ومصانع جديدة تلبي حاجة الوزارة من المواد المستخدمة في الصناعات الكهربائية، خاصة وأن هناك تعاوناً صناعياً قائماً في مشاريع متعدّدة بين الوزارتين.