رغم كلامها المطمئن في كل اجتماع يعقد لبحث أزمة المازوت مع التأكيد على ضرورة توفير هذه المادة وتوزيعها بعدالة على كل المواطنين، إلا أن لجنة المحروقات في محافظة السويداء لم تقف عند كلامها هذا ولم تستطع لغاية هذا التاريخ أن تنهي ظاهرة ازدحام السيارات العاملة على مادة المازوت من أمام محطات الوقود أو حتى تقطع دابر الاستغلال والاحتكار المتبع من قبل أصحاب هذه المحطات. فالواقع، حسبما قال السائقون، أن محطات الوقود في المحافظة مازالت تشهد ازدحاماً لأرتال السيارات العاملة على مادة المازوت أمام محطات الوقود للحصول على هذه المادة نتيجة عدم توافرها بشكل دائم لدى هذه المحطات، الأمر الذي يجبرهم ويفرض عليهم -والكلام للسائقين- الانتظار يومين وأحياناً ثلاثة أيام للحصول على ليتر واحد .والمسألة التي لم يخفها هؤلاء «المنتظرون» أدوارهم والتي يرسم حولها العديد من إشارات الاستفهام هي تعمد سائقي الصهاريج الناقلة لمادة المازوت إلى محطات الوقود في المحافظة قيامهم بتفريغ حمولتهم في أوقات محددة وذلك بحسب مزاجية وأهواء سائقي الصهاريج.. ويتابع الراغبون بالحصول على مادة المازوت أن تفريغ هذه المادة يتم إما بعد الساعة الخامسة مساءً أو بعد منتصف الليل وأنه لم يسبق أن رأوا أياً من هذه الصهاريج تقوم بتفريغ حمولتها صباحاً!! ما يدل على أن هناك اتفاقاً مبيتاً يتم وراء الكواليس مابين أصحاب هذه المحطات وسائقي الصهاريج على هذا الموعد وذلك كي يتسنى لأصحاب المحطات بيع هذه المادة لمن يرغبون وبالسعر الذي يريدونه خاصة لأصحاب السيارات الكبيرة «شاحنات» وأصحاب المشاريع الزراعية والصناعية.. طبعاً ما ذكره السائقون تمت تزكيته أيضاًِ من قبل مدير فرع شركة المحروقات في المحافظة المهندس معذى سليقة بقوله: تم فعلاً ومنذ فترة ضبط أحد الصهاريج متوقفاً بجانب إحدى محطات الوقود ولم يقم بتفريغ حمولته إلا في ساعة متأخرة حيث نظم الضبط اللازم بحقه وتمت إحالته للقضاء. لا عدالة في التوزيع أما المسألة الثانية والتي باتت تثير قلق ومخاوف سائقي السرافيس والباصات العاملة على خطوط المحافظة سواءً داخلية أوخارجية فهي افتقاد محطات الوقود لعدالة التوزيع والكلام طبعاً للسائقين وذلك بسبب غياب دور الأجهزة الرقابية «الضابط» الوحيد لعمليات الاستغلال والاحتكار خاصة عند قيام أصحاب المحطات بتوزيع المادة عند وصولها إليهم. طبعاً الإجراءات الرقابية المبتورة مهدت الطريق أمام بعض ضعاف النفوس من أصحاب محطات الوقود بأن يتجرؤوا على ابتزاز المواطنين من خلال تعمدّهم التوزيع مدة ساعة فقط ومن ثم يمتنعون عن التوزيع تحت حجج ومبررات واهية ألا وهي نضوب المادة لديهم مع العلم، حسبما ذكر لنا بعض السائقين، بأن تفريغ مادة المازوت ضمن خزانات المحطة يستغرق أكثر من ساعتين.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف ينهي أصحاب المحطات توزيعهم للمادة بأقل من ساعة علماً بأن الحمولة تتجاوز أحياناً الـ/16/ ألف ليتر مازوت ألا يدعو ذلك للشك والريبة ويترك أكثر من سؤال وسؤال؟!! ويتابع السائقون: عندما نستفسر عن الأسباب الكامنة وراء نضوب هذه المادة فتبريراتهم دائماً تتركز بأن هناك مخصصات تم توزيعها من قبل لجنة المحروقات للمقاولين والمعامل والمخابز..الخ ولا يمكن التصرف بها. وبالرغم من هذه الأزمة المفتعلة عمداًَ إلا أن هناك بعض السائقين يستطيعون الحصول على مادة المازوت خلال ساعة إذا قاموا بدفع /40/ ل.س لليتر الواحد وهذا صراحة ما حصل مع مزارعي التفاح عندما اضطروا وأمام عدم توافر مادة المازوت لرش أشجارهم لأن يدفعوا /40/ل.س لليتر الواحد للحصول على هذه المادة وهنا نتساءل: كيف وبقدرة قادر تصبح المادة متوفرة إذا قام الراغب بشرائها بدفع زيادة ولكنها تكون معدومة ومقطوعة من المحطات عند طلبها بتسعيرتها النظامية؟ والمثير للاستغراب أن ما يحصل لم يعد سراً بل بات حديثاً متناولاً بين عامة الناس. تم ضبط الأمور من جهته مدير فرع محروقات السويداء المهندس معذى سليقة قال: سبق أن حصلت مثل هذه المخالفات ولكن حالياً تم ضبط الأمور مضيفاً ونحن كفرع محروقات لسنا مسؤولين عن هذه المادة بعد خروجها من أبواب المستودعات، إذ إن مسؤولية توزيع هذه المادة هي من اختصاص مجالس المدن والبلدات ودائرة حماية المستهلك بالمحافظة، مشيراً إلى أنه حدث منذ فترة بعض الأعمال المخالفة ما بين أصحاب المحطات وسائقي الصهاريج الناقلة لمادة المازوت ولكننا ضبطنا هذه الحالات ولم تعد تتكرر. من خلال ما تقدم نستنتج أن دور الجهات الرقابية في المحافظة مازال غير فاعل حتى هذه اللحظة بدليل العشوائية والمزاجية في التوزيع التي مازالت مسيطرة على عمل هذه المحطات فقد آن الأوان لضبط عملية توزيع هذه المادة كي لا يبقى المواطن «فريسة» لحيتان الاستغلال والباحثين عن معادلة الربح المادي على حساب  جيوب المواطن. سيريا ديلي نيوز - تشرين