أكد الدكتور نجم الأحمد وزير العدل أن الوزارة قامت بتجهيز المستلزمات اللازمة لعمل محكمة مكافحة الإرهاب من بنى تحتية وأدوات وأجهزة والكادر الإداري المختص الذي سيساعد المحكمة في عملها الذي ستباشره بعد انتهاء العطلة القضائية الحالية. وقال الأحمد في حوار مع التلفزيون العربي السوري الليلة الماضية: إن الحاجة إلى محكمة متخصصة بالإرهاب جاءت بحكم تعرض الدولة السورية بكل مكوناتها من أرض وشعب وسيادة للانتهاك من قبل مجموعات إرهابية تمارس الإرهاب المنظم ومن ضرورة وجود رادع لهذه الجرائم واستجابة للالتزامات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية. وأوضح الأحمد أن إصدار القانون رقم 22 القاضي بإحداث المحكمة والقانون رقم 19 الخاص بمكافحة الإرهاب مع القوانين المكملة يهدف لمواجهة الإرهاب الذي يقتل ويروع أبناء الشعب السوري ويدمر ويخرب الممتلكات العامة والخاصة والذي شهد المجتمع صورا وأنواعا عدة له غير مسبوقة من قبل نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية. وأشار الأحمد إلى أن محكمة مكافحة الإرهاب جزء من الجسم القضائي ومجلس القضاء الأعلى هو من اختار القضاة بناء على خبرتهم باستثناء قاض واحد عسكري إلى جوار قاضيين مدنيين لأن المحكمة سيمثل أمامها الجميع من مدنيين وعسكريين. وأكد الأحمد أن القضاء في سورية مستقل ولكن الوزارة تنشد ضمن خطط تطويرها أعلى درجات الاستقلال وهي تتوجه مع مجلس القضاء الأعلى إلى التخصص في مختلف القضايا لأن ذلك يزيد القاضي خبرة في مجاله. وقال الأحمد: إن اللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة القوانين الحالية وتطويرها تضم ممثلين عن نقابة المحامين والقضاة المتقاعدين وأساتذة الجامعات بما يحقق اكتمال الجوانب التطبيقية والنظرية والعملية في سياق واحد. سيريا ديلي نيوز - سانا