أكد الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية مدير عام المصرف العقاري أن توجه الاقتصاد السوري شرقاً ليس خياراً جديداً وإنما ظل مطروحاً لسنوات طويلة إلى أن أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى في ظل الظروف الراهنة التي ترافقت مع ضغوط اقتصادية غربية وأوربية جعلت هذا التوجه خياراً جدياً ومطلوباً . وقال الدكتور فضلية في تصريح خاص : إن توجه الاقتصاد السوري نحو الشرق له تحديات ومزايا بآن معاً ورغم أن التحديات صعبة إلا أن التغلب عليها وتجاوزها ليس مستحيلاً و من أهمها أن يكون اقتصادنا متأقلماً في علاقاته وهياكله الإنتاجية و في طبيعته على المستوى الفني والتقني والتكنولوجي مع متطلبات هذا التوجه ما يتطلب وقتاً لا بأس به لاسيما أن اقتصادنا ظل لعشرات السنوات متجهاً نحو الأسواق العربية والأوربية التي رسخّت اتجاه الصادرات والمستوردات السورية وهي (هذه الأسواق) مختلفة تماماً عن أسواق الشرق وإن لم يكن هذا الاختلاف جذرياً إلا أنه اختلاف واضح و قائم وبالتالي فإن التوجه شرقاً لن يتم بالتأكيد بين ليلة وضحاها في ظل هذه المعطيات الموضوعية التي تحتّم العمل عليها بآليات وهيكليات وهذا يجعلنا نركّز على التوجه شرقاً وفي الوقت نفسه التركيز على الأسواق الحالية المتاحة. وأضاف د.فضلية : مع الوقت ومن خلال تغيير الهيكلية والتخطيط والحسابات واعتماد آليات العمل الاقتصادي المطلوبة يترسّخ التوجه شرقاً وينحسر باتجاه الغرب وهذا يتوقف على الخطط والبرامج والتخطيط الهيكلي. ولفت فضلية إلى تعدد مزايا التوجه شرقاً ومنها إيجاد شركاء جدد في الأسواق وفي دعم التصدير وفي الدعم الفني والتقني والتكنولوجي وتوريد التقنيات ومستلزمات الإنتاج وهذا شيء إيجابي، مبيّناً أن التوجه الاقتصادي شرقاً لا ينبغي أن يجعله بعيداً عن الأسواق الأخرى لأن التركيز على أسواق الشرق إنما يأتي بما ينسجم ويتلاءم مع سياساتنا وأفكارنا وعقائدنا وظروفنا لأن هذه الخطوة تهدف بالأساس ليكون اقتصادنا بمنأى عن العقوبات الاقتصادية وآثار الحصار الاقتصادي والضغط السياسي وهنا لا بد من التأكيد بأن هذا التوجه لايستهدف جني المزيد من العائدات الاقتصادية كهدف أساسي بحد عينه بقدر التمكن من إنجاز العمل الاقتصادي بشكل سلس وبانسيابية دون أن يخضع للضغوط السياسية والإيديولوجية والدبلوماسية وهذا هو الهدف الأساس للتوجه المنشود الذي يرمي للخروج الحقيقي والملموس من آثار الأزمات والعقوبات والضغوط وآثارها . وحول منعكسات هذا التوجه على القطاع المصرفي قال الدكتور فضلية : يمكن للقطاع المصرفي أن يعمل بمرونة أكبر بالمقارنة مع الوقت الحالي من خلال التعاون بين الطرفين لأن التعامل المالي المصرفي يرتكز إلى (دافع ومحوّل) وهذا التعامل صعب جداً خلال الوقت الحالي بسبب العقوبات الاقتصادية وبالتالي عندما نتعامل مع المصارف الصينية والروسية تكون هذه المصارف قناة مساعدة باتجاه المصارف الأوربية والغربية لطالما أن العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية ليست في إطارها الطبيعي في ظل العقوبات والضغوطات، وهذا ما يجعلنا مطالبين أن نعمل تخطيطياً وهيكلياً على التركيز الإنتاجي المباشر نحو الشرق. سيريا ديلي نيوز - البعث