أكدت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن الوزارة

تضع بالتعاون مع الجهات المعنية المعايير والاشتراطات البيئية

لاستخدام تقانات الطاقات المتجددة والإنتاج الأنظف وتعمل على

تشجيع المواطنين على استخدام هذه التقانات.

وأوضحت الوزيرة سركيس خلال اجتماعها مع المعنيين في مديرية

الطاقات المتجددة والإنتاج الأنظف اليوم أن الوزارة تقوم بإعداد

إستراتيجية وخطة عمل للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع الجهات

ذات العلاقة حيث أوجد قانون البيئة رقم 12 لعام 2012 مواد

محفزة لحماية البيئة نصت على إعفاء التجهيزات والتقنيات

والمواد الأولية المستوردة والتي تسمح بتفادي أو تقليص أو القضاء

على

أشكال التلوث بنسبة 50 بالمئة من الرسوم الجمركية إضافة إلى

منح تخفيضات ضريبية لكل من يقوم بنشاطات تساهم في المحافظة

على البيئة.

ودعت الوزيرة سركيس الى الإسراع في إعداد الخارطة

الاستثمارية الخضراء التي تساهم في تحفيز الاستثمار البيئي

أو الاستثمار الأخضر والتوجه بشكل فعال نحو الاقتصاد الأخضر

الذي يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة مع تحقيق

العدالة الاجتماعية من خلال زيادة فرص العمل والقضاء على

الفقر والحفاظ على الموارد الطبيعية.

واكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة ضرورة الإسراع في وضع آليات

العمل المناسبة لتطبيق استخدام الطاقات المتجددة ووضع خطط

قصيرة الأمد قابلة للتطبيق بشكل سريع بالاعتماد على الخبرات

الوطنية والعمل على توعية كل شرائح المجتمع للتوجه نحو

استخدام الطاقة النظيفة وتحفيز الصناعيين والتعاون معهم

على استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف.

سانا - سيرياديلي نيوز