اعتبرت وزارة الخارجية  أن القرارات المسيسة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان وغيره من الهيئات الدولية ضد سورية أعطت "الضوء الأخضر للمجموعات الإرهابية المسلحة للمضي قدما في ممارسة القتل ضد أبناء الشعب السوري بعد أن وجدت بأن هناك من يحميها من المحاسبة الدولية ويغطي جرائمها". وفي تقرير وجهته إلى الأمين العام  للأمم المتحدة بان كي مون، أشارت الخارجية ا إلى أن استمرار اللجوء إلى "مقاربة منحازة وغير مسبوقة" في قرارات مجلس حقوق الإنسان "لا يسهم في تحقيق حل سلمي للأزمة بقيادة سورية بل يهدف إلى تعقيد الأوضاع والتغطية على الدعم الذي تقدمه دول عربية وإقليمية وغربية للمجموعات الإرهابية المسلحة بينما تمارس تلك الدول نفسها الرياء السياسي بحديثها عن الحرص على حقوق الإنسان في سورية والعمل على تمرير قرارات مسيسة في مجلس حقوق الإنسان". واعتبرت أن الوقت قد حان لتوجيه الاتهامات إلى مكانها الصحيح"وهو  المجموعات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والتنكيل ضد أبناء الشعب السوري وتستهدف المصالح الوطنية العامة والخاصة"، وتابعت عن العقوبات المفروضة على الاعلام السوري: " كيف يمكن الدفاع عن حرية الإعلام ممن يقوم بالعمل على كم أفواه الإعلاميين السوريين". وأشار تقرير الخارجية إلى  حزمة العقوبات التي فرضتها "الدول التي تدعي حرصها على حقوق السوريين"، متسائلة كيف يمكن تبرير منع تصدير أدوية السرطان التي شملتها العقوبات ضد سورية؟ وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن يتوخى الأمين العام للأمم المتحدة الحياد والموضوعية في تناولها للأوضاع في سورية بشكل يعكس الحقيقة ويسهم في حل يقوم على الحوار الوطني بعيداً عن أي تدخل خارجي. كما طالبت الخارجية بوضع حد لتدخل الدول الاجنبية في الشؤون الداخلية لسورية "ووقف دعمها للعصابات الارهابية المسلحة التي تستهدف السوريين بالمال والعتاد والتغطية السياسية والاعلامية"، حسبما نقلت وكالة سانا. كما اعتبرت أن بعض الدول تسعى من خلال تدخلها إلى "إطالة أمد الأزمة وزعزعة الاستقرار في سورية خدمة لمصالح تلك الدول ولأهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب السوري".   سيريا ديلي نيوز