أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن الوزارة تعمل على إنجاز مجموعة من الملفات الداخلية المتعلقة بالموقوفين والمهجرين ومن يحمل السلاح، إضافة إلى الإغاثة وإعادة الإعمار وذلك ضمن خطتها لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع أبناء الشعب السوري. وفي تصريح للصحفيين عقب لقائه مع فاسيليس بونتوسوغلو سفير الاتحاد الأوروبي بدمشق أمس، أوضح حيدر أن الوزارة تتابع أيضاً لقاءاتها على المستوى الخارجي حيث أجرت في اليومين الماضيين لقاءات مع روبرت مود رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سورية وفريقه ومع نائب كوفي أنان وفريقه وتم استعراض عمل الوزارة وعملها ومهماتها وإمكانية التعامل مع الاتحاد الأوروبي وكل دول العالم التي تبحث حل الأزمة السورية مع سفير الاتحاد الأوروبي بدمشق. وبين الوزير حيدر أنه تم خلال اللقاء استعراض بعض المواقف التي تسهم في إنجاح مهمة الوزارة والمواقف الأخرى التي تعطل حل الأزمة ومنها الموقف الملتبس للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في سحب السفراء من سورية. وفيما يتعلق بفرص تحقيق المصالحة الوطنية أوضح الوزير حيدر أنه على قناعة مطلقة أن المصالحة الوطنية هي المخرج الآمن لسورية من الأزمة وقال "إن التجاوب من الشعب السوري مع خطة الوزارة أكثر من ممتاز بالعنوان العام ولكن بالتفاصيل الميدانية والعملية والتنفيذية فالمسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت خاصة أن الخطوات العملية محكومة بأزمنة معينة". وأشار إلى أن الأزمة تطال الجميع وليست في مصلحة أحد داعياً الجميع إلى أن يلتقوا على ساحة وطنية واحدة لبحث توصيف وتشخيص الأزمة وبالتالي وضع الحلول اللازمة للخروج منها.