دعا الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة إلى إعطاء الأولوية للمناطق النائية الأكثر فقرا بهدف تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص فيما يخص توفير الخدمات الصحية ومسابقات التوظيف. وأكد وزير الصحة في اجتماع له أمس مع عدد من المديرين المركزيين ومديري الصحة والمشافي أن توفير احتياجات المواطن هو الهدف الأساسي لعمل أي مؤسسة صحية الأمر الذي يتطلب منها بذل كل الجهود لتأمين متطلباته وتسهيل اجراءات المراجعين وتوفير خدمات نوعية وسريعة لهم. وبين الوزير الحلقي أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي حالة فساد إداري أو مالي وسيحال مرتكبها للأجهزة الرقابية والقانونية وسيعفى من منصبه مشددا على ضرورة استثمار الموارد البشرية والمالية بالشكل الامثل وضبط الهدر وإنجاز المشاريع ضمن برنامج زمني محدد وتجاوز مشاكل البيروقراطية والتهرب من المسؤوليات. وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن المركزية والغاء الاجراءات التي لا تحقق قيمة مضافة في العملية الإدارية وتعزيز قيم النزاهة وثقافة المساءلة والتقييم على أساس العمل والجهد إضافة إلى ضرورة تخصيص وقت أكبر للتواصل مع المواطنين واحترام العلاقة المؤسساتية وتعزيز العمل الجماعي. ولفت وزير الصحة إلى ضرورة مراعاة الاولوية في تأمين مستلزمات العمل ولاسيما بعد خفض الموازنة الاستثمارية من مليار و650 مليون ليرة سورية عام 2011 إلى 950 مليون ليرة منها 400 مليون موارد خارجية لم يتم تأمينها إضافة إلى خسارة الوزارة المقدرة منذ بداية الازمة وحتى منتصف شهر حزيران الماضي بـ 5ر3 مليارات ليرة سورية نتيجة العمليات الإرهابية المسلحة التي استهدفت المؤسسات الصحية في بعض المحافظات. ودعا الدكتور الحلقي إلى التوجه شرقا وجنوبا إلى الدول الصديقة لتأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد الأولية لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وما شكله من تحديات على القطاع الصحي سواء من ناحية غلاء اسعار المواد او صعوبة تأمينها. وبين وزير الصحة ضرورة التركيز على التأهيل والتدريب لمختلف الكوادر البشرية والتنسيق مع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية التي خربها الإرهابيون والمحافظة عليها. ودعا جميع المشافي المصنفة كهيئات مستقلة إلى تقديم كل الخدمات الاستشفائية مجانا لجميع المراجعين الذي اضطرتهم الظروف الراهنة إلى الانتقال من محافظة لأخرى موضحا أن عدد الهيئات المستقلة وصل إلى 26 هيئة تسع منها فقط يتقاضى أجورا مقابل بعض خدماتها وبنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من مجموع الخدمات. بدورهم تحدث المشاركون عن التحديات التي تواجههم خلال عملهم ومنها صعوبات في تأمين التجهيزات الطبية نتيجة الحصار وعدم توفر التمويل اللازم واستهداف المجموعات الإرهابية لمؤسساتهم في بعض المناطق والاخطار التي يتعرض لها العاملون خلال تأديتهم لواجبهم مشيرين إلى ضرورة إيجاد آلية أفضل للتنسيق فيما بينهم لتلبية احتياجات المواطنين. سانا سيريا ديلي نيوز