أصدر بنك سورية الدولي الإسلامي بينا يرد فيه على قرار العقوبات الأوروبية التي فرضت عليه  وجاء في البيان التالي : استمراراً للضغوط التي تمارسها بعض الجهات الدولية على سورية فقد جاءت عقوبات الإتحاد الأوروبي غير المبررة والمجحفة بحق بنك سورية الدولي الإسلامي مطابقة لما تم إقراره من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في شهر أيار الماضي وهذه العقوبات لا تستند إلى وقائع حقيقية أو ثبوتيات فعلية ملموسة تدين البنك في تعاملاته المصرفية بكافة أشكالها. ولما كانت هذه العقوبات تتمثل في تجميد أموال البنك ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وكخطوة احترازية، فقد قام البنك مسبقاً وعند فرض العقوبات الأمريكية بسحب كامل أموال البنك من جميع البنوك الأوروبية باستثناء بعض المبالغ التي  تعادل التزامات البنك اتجاه الاعتمادات المفتوحة والتي لا زالت قائمة لدى بعض البنوك الأوروبية احتراما لوفاء البنك بالتزاماته تجاه هذه البنوك مقابل هذه الاعتمادات ولتغطيتها بما يعادل 100% من هذه الالتزامات دلالة على قوة ومتانة المركز المالي للبنك. وجدير بالذكر أن هذه الاعتمادات تعود لأشخاص ولجهات غير محظور التعامل معها ولاستيراد بضائع مسموح باستيرادها إلى سورية وغير مدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية وهي مغطاة أيضا بتأمينات نقدية بواقع 100%من عملاء البنك. وتؤكد إدارة البنك مجدداً على إن كافة عمليات البنك الخارجية في أوروبا كانت تتم عبر بنوك أوروبية مصنفة من الدرجة الأولى ولم تشمل أي عمليات لأي أشخاص أو جهات محظور التعامل معها، ولم تتناول أي بضائع محظور استيرادها إلى سورية ومدرجة ضمن قوائم الحظر الدولية, وإن هذه البنوك المراسلة لم تكن لتسمح بتمرير أي معاملات تخضع لعمليات الحظر الدولي المطبق على سورية من كافة الجهات عبر أنظمتها المصرفية، الأمر الذي تثبته سجلات هذه البنوك في تعاملاتها مع بنك سورية الدولي الإسلامي منذ تأسيسه وحتى تاريخه والتي تؤكد صحة وسلامة عمليات البنك وتطابقها مع المعايير والأعراف المصرفية الدولية في هذا المجال. كما وتؤكد إدارة البنك على استمرارية العمل في كافة المجالات والأنشطة والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك تلبية لمتطلبات كافة شرائح المجتمع السوري بكافة فئاته. ويذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي هو بنك قطاع خاص وهو شركة مساهمة مغفلة عامة أسهمها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية يبلغ رأسماله حوالي 8.5 مليارات ليرة سورية يمتلكه أكثر من 13 ألف مساهم غالبتهم من صغار المساهمين السوريين يمثلون كافة شرائح المجتمع السوري، وقد بدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 2007، يبلغ عدد فروعه 25 فرعاً ومكتباً منتشرة في معظم المحافظات السورية ويعتبر أكبر بنك خاص في سورية سواءً من حيث إجمالي الموجودات، ومبالغ الودائع والتأمينات النقدية، وصافي الأرباح الفعلية المتحققة كما تظهره نتائج أعمال المصارف الخاصة في بيانات 31-3-2012 , وبلغ عدد المتعاملين معه  أكثر من 175 ألف متعامل يمثلون مختلف شرائح المجتمع السوري من شركات ومؤسسات وأفراد. وختم البيان بأن البنك سيتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية  الضرورية إزاء هذا القرار من خلال طلب إعادة النظر في هذا القرار من قبل المجلس الأوربي خلال المدة المحددة ومن ثم إن لزم الأمر وفي حالة عدم التجاوب مع هذا الطلب سيتم التقدم برفع دعوى لدى المحكمة الابتدائية الأوروبية. وكان البنك قد حصل على جائزة أفضل بنك إسلامي في سورية عن العام 2011 إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مزود للتمويل السكني في سورية عن العام 2010. syriadailynews