غرفة صناعة دمشق تدفع نحو تمكين المرأة اقتصادياً.. كيف؟
بحثت غرفة صناعة دمشق وريفها سبل توسيع مشاركة المرأة في النشاط الصناعي والاقتصادي، في اجتماع ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص وعدداً من رائدات الأعمال، في خطوة تأتي ضمن مسار أوسع يسعى إلى إدماج المرأة بشكل أكبر في عملية التعافي الاقتصادي التي تشهدها البلاد. وركّز النقاش على الفرص والتحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الصناعي، من التمويل إلى التدريب المهني.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن المرأة السورية تمثل طاقة اقتصادية كامنة لم تُستثمر بالشكل الكافي حتى الآن، خصوصاً في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والحرفية التي تشهد تقليدياً حضوراً نسائياً لافتاً، لكنه يبقى غير منظم في كثير من الأحيان ويفتقر إلى الدعم المؤسسي والتمويلي اللازم لتحويله إلى مشاريع اقتصادية مستقرة ومستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية.
وتطرق الحضور إلى ضرورة تسهيل حصول السيدات على القروض الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بترخيص المشاريع النسائية الصغيرة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات السوق الحالية، وتمكّن النساء من تطوير مهاراتهن الإدارية والتسويقية والتقنية بما يرفع من قدرتها التنافسية في مواجهة تحديات السوق المحلي والإقليمي.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتجه فيه عدة جهات اقتصادية وغرف صناعية وتجارية في مختلف المحافظات السورية إلى وضع ملف تمكين المرأة على طاولة أولوياتها، انطلاقاً من قناعة متزايدة بأن أي خطة تعاف اقتصادي شاملة لا يمكن أن تتجاهل نصف المجتمع، وأن إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي يرفع من معدلات الإنتاجية الوطنية ويساهم في تنويع مصادر الدخل على مستوى الأسرة والمجتمع ككل.
ولفت بعض المشاركين إلى نماذج ناجحة لرائدات أعمال سوريات تمكّنّ من بناء مشاريع صغيرة مستدامة رغم محدودية الموارد، معتبرين أن تعميم هذه النماذج يتطلب شبكة دعم متكاملة تشمل التمويل والتسويق والإرشاد القانوني، وهو ما تسعى الغرفة إلى بلورته من خلال لقاءات دورية مع الجهات المعنية.
وأكد بعض المشاركين أن تجارب غرف صناعية وتجارية أخرى في محافظات مختلفة بدأت تسير في مسار مشابه، من خلال تخصيص جلسات حوارية ومبادرات موجهة لرائدات الأعمال، في مؤشر على أن ملف تمكين المرأة اقتصادياً لم يعد مطروحاً بشكل منفرد في دمشق وحدها، بل أصبح جزءاً من نقاش اقتصادي أوسع يشمل مؤسسات القطاع الخاص على المستوى الوطني.
وتعتزم غرفة صناعة دمشق وريفها، وفق ما تم تداوله في الاجتماع، متابعة هذا الملف من خلال لجان متخصصة تعمل على ترجمة هذه النقاشات إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرارية الجهود المبذولة وعدم بقائها في حدود النقاش النظري.
سيريا ديلي نيوز · 2026-11-22 00:12:24 · وقت القراءة: دقيقتان
اقرأ أيضًا
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.
