اتفاق تاريخي.. سوريا تعود لصندوق النقد الدولي بعد غياب طويل

اتفقت الحكومة السورية مع صندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في آذار من عام 2027، في خطوة وصفها مسؤولون اقتصاديون بأنها الأهم منذ سنوات طويلة على طريق إعادة دمج سوريا في منظومة الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا الاتفاق بعد انقطاع دام لأكثر من عقد من الزمن، كانت خلاله البلاد غائبة عن أي تقييم رسمي من المؤسسات المالية الدولية الكبرى، ما حرمها من فرص الحصول على الدعم التقني والمالي الذي تحتاجه عملية التعافي.

وأوضح وزير المالية أن استئناف هذه المشاورات لا يمثل مجرد إجراء إداري روتيني، بل يعني عملياً أن سوريا تعود "عضواً موثوقاً" في الاقتصاد الدولي، بعد سنوات من العزلة التي أثّرت بشكل مباشر على قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الخارجية وعلى تصنيفها الائتماني لدى المؤسسات الدولية. وبحسب تصريحات الوزير، فإن هذه الخطوة ستفتح الباب تدريجياً أمام برامج دعم فني في مجالات السياسة النقدية والمالية والإصلاح الهيكلي.

وتُعرف مشاورات المادة الرابعة بأنها الآلية الدورية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي لدوله الأعضاء بشكل سنوي أو شبه سنوي، حيث يرسل الصندوق بعثة من خبرائه لدراسة مؤشرات النمو والتضخم وميزان المدفوعات والسياسة النقدية، ثم يصدر تقريراً يتضمن توصيات قد تستند إليها الحكومات في صياغة سياساتها الاقتصادية المستقبلية. وتحظى هذه التقارير بأهمية خاصة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية التي تعتمد عليها في تقييم مستوى المخاطر الائتمانية لأي بلد.

ويرى محللون أن غياب سوريا عن هذه المشاورات طوال السنوات الماضية كان أحد الأسباب التي أدت إلى صعوبة حصول القطاع المصرفي والشركات السورية على خطوط تمويل أو تسهيلات من مؤسسات مالية عربية ودولية، نظراً لعدم وجود تقييم رسمي ومحدث لمؤشرات الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يسهم استئناف هذه المشاورات في تحسين الصورة العامة للاقتصاد السوري أمام الشركاء الدوليين، وأن يمهّد الطريق لاحقاً لبرامج تمويل أو مساعدة فنية أوسع.

وتترافق هذه الخطوة مع نشاط دبلوماسي واقتصادي متصاعد تشهده دمشق في الأسابيع الأخيرة، تمثّل في لقاءات مع البنك الأوروبي لإعادة الإنشاء والتعمير بحثت أولويات التعافي الاقتصادي، إلى جانب مباحثات مع شركات فرنسية وأردنية حول فرص استثمارية في قطاعات حيوية. ويقول مراقبون للمشهد الاقتصادي إن هذه التحركات مجتمعة تعكس توجهاً حكومياً واضحاً لإعادة فتح قنوات التمويل والاستثمار الخارجي بعد سنوات من الانكماش.

وبانتظار وصول بعثة الصندوق في الموعد المحدد مطلع عام 2027، تتجه الأنظار إلى الخطوات التحضيرية التي قد تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة من حيث توفير البيانات الاقتصادية والمالية المطلوبة، في مسعى لإظهار مستوى أعلى من الشفافية يرفع فرص الاستفادة من هذه المشاورات بأقصى قدر ممكن.

شارك الخبر: واتساب تيليغرام فيسبوك X

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.