شركات فرنسية تبحث دخول السوق السورية في قطاعات حيوية متعددة
بحثت شركات فرنسية بارزة فرص دخولها إلى السوق السورية وتوسيع استثماراتها في قطاعات حيوية عدة، خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان بممثلي هذه الشركات في العاصمة الأردنية عمّان، في خطوة قد تمهد لتدفق استثمارات أوروبية جديدة نحو سوريا.
وحضر اللقاء سفير سوريا لدى الأردن إحسان الرمان، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الفرنسية للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط لودوفيك بوي، حيث جرى استعراض القطاعات المطروحة للاستثمار، وشملت الطاقة والمياه والبنية التحتية، وإدارة البيئة وتدوير النفايات، والصناعات الدوائية، والخدمات الصحية، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية.
وتطرق النقاش إلى إمكانية الاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية العاملة في المنطقة، وكذلك الموقع الجغرافي المتميز لسوريا الذي يؤهلها لتكون محطة لتطوير التجارة والنقل وربط الأسواق الإقليمية والدولية، وهو عنصر طالما شكّل أحد عوامل الجذب التقليدية للاستثمار في سوريا.
وأكد رمضان اهتمام سوريا بتعزيز حضور الشركات الفرنسية في السوق المحلية، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار مستعدة لمتابعة الفرص المطروحة مع الشركات المهتمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات المطلوبة، وقال إن الهدف الأساسي هو تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على الأرض بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة اللجان الاقتصادية السورية الفرنسية المشتركة التي أُطلقت في السابع من تموز الماضي، خلال اجتماع طاولة مستديرة بحضور الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار في مجالات حيوية عدة بين الجانبين.
وتعول الحكومة السورية على هذا النوع من اللقاءات لتسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي في قطاعات تمس حياة المواطن مباشرة، مثل الطاقة والمياه والصحة، في وقت تسعى دمشق إلى تنويع شركائها الاقتصاديين وتعزيز الثقة بمناخ الاستثمار المحلي.
وتأتي المباحثات مع الجانب الفرنسي ضمن سلسلة لقاءات متتالية تعقدها هيئة الاستثمار مع شركات ووفود اقتصادية من دول مختلفة، في محاولة لاستثمار الزخم السياسي والدبلوماسي الذي شهدته العلاقات السورية الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، وترجمته إلى مشاريع ملموسة تساهم في تخفيف الضغط على الخدمات العامة وخلق فرص عمل جديدة للسوريين.
وتبقى سرعة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاستثمار، إلى جانب استقرار البيئة التشريعية، من أهم العوامل التي يضعها المستثمرون الأجانب في حساباتهم قبل اتخاذ قرار الدخول إلى السوق السورية، وهو ما تدركه الحكومة وتعمل على معالجته تدريجياً بحسب تصريحات مسؤولي هيئة الاستثمار.
سيريا ديلي نيوز · 2026-11-21 11:59:13 · وقت القراءة: دقيقتان
اقرأ أيضًا
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.
