حوكمة العقود الهندسية.. ضمانة لاستدامة مشاريع الاستثمار

أكد مختصون في الهندسة والقانون أن نجاح المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها سوريا في مرحلة إعادة الإعمار يرتبط ارتباطاً مباشراً بوجود منظومة حوكمة حديثة للعقود الهندسية، تحمي رأس المال وتضمن إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة، عبر اعتماد معايير دولية معمول بها في هذا المجال.

وأوضح نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي أن انضمام النقابة إلى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" بصفتها الممثل السوري، يفتح آفاقاً واسعة أمام تبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في مجال إدارة العقود الهندسية. وأشار إلى أن دور المهندس يمتد من مرحلة دراسة المشروع وحتى تسليمه، وأن تحديد مسؤوليات التصميم بدقة، إلى جانب ضبط الكميات والمواعيد، يسهم في تجنّب كثير من النزاعات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ.

من جهته، قال رئيس المركز السوري للعقود والتحكيم الهندسي الدكتور أحمد إستيفي إن نجاح أي مشروع استثماري يبدأ من صياغة عقد متكامل الأركان، لافتاً إلى أن البنوك التنموية متعددة الأطراف تولي اهتماماً خاصاً بإدارة العقود طوال مراحل التنفيذ، من خلال آليات مثل مجالس فض النزاعات والوساطة والتوفيق، باعتبارها أدوات فاعلة لحل الخلافات قبل تفاقمها.

وشدد الأستاذ الجامعي محمد شعبان على ضرورة تحديث منظومة التعاقد في سوريا لتتماشى مع المعايير الدولية، عبر الانتقال من الاعتماد الحصري على التقاضي الطويل أمام المحاكم، نحو تبني آليات منع النزاعات وأساليب الحل البديل للخلافات، وهو ما من شأنه تقليص الكلفة الزمنية والمالية على المستثمرين.

وأضاف الخبير القانوني والاستشاري أسامة أبو زيد أن وجود بيئة قانونية واضحة وإدارة فعالة للمخاطر يُعدّان من الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الاستعانة باستشاريين محليين يساعد في مواءمة نماذج العقود الدولية مع الواقع القانوني والمؤسساتي السوري.

ويضم الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" جمعيات وطنية ممثلة لنحو مئة دولة حول العالم، وينشر نماذج موحدة للعقود الهندسية تُستخدم على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية كالطرق والجسور والمطارات، وكذلك في المشاريع الممولة دولياً، ما يجعل اعتمادها في سوريا خطوة مهمة نحو طمأنة المستثمرين وتسهيل تمويل مشاريع إعادة الإعمار المقبلة. ويرى عدد من المختصين أن المرحلة المقبلة تتطلب أيضاً تأهيل كادر وطني واسع من المهندسين والمحكّمين القادرين على التعامل مع هذا النوع من العقود المعقدة، إلى جانب نشر الوعي بين الجهات الحكومية والمستثمرين بأهمية هذه المعايير منذ المراحل الأولى للتفاوض على أي مشروع استثماري كبير.

شارك الخبر: واتساب تيليغرام فيسبوك X

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.