مفاجأة ضريبية: تسوية طوعية تُنهي ملفات الماضي بلا غرامات
أعلنت وزارة المالية السورية، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم، انطلاق مبادرة "التسوية الطوعية لكبار المكلفين"، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها تستهدف تشجيع الالتزام الضريبي الطوعي، وتمكين المكلفين من تصحيح أوضاعهم القانونية، بعيداً عن أي ملاحقة أو غرامات، وذلك ضمن مسار أوسع يشمل حسم الملفات الضريبية العالقة منذ سنوات سابقة
.
تستهدف المبادرة بشكل أساسي كبار المكلفين الذين لم يتقدموا بإقرارات ضريبية عن فترات سابقة، أو الذين قدّموا إقرارات بقيم أقل من المستحق فعلياً عليهم. ووفق ما أعلنته الوزارة عبر قناتها الرسمية على "تيليغرام"، يحق لهؤلاء المكلفين الإفصاح طوعاً عن التزاماتهم الضريبية غير المصرّح عنها أو غير المسددة من فترات سابقة، للحصول على تسوية نهائية لملفاتهم.
يحصل المكلف الذي يستفيد من المبادرة على إغلاق نهائي لملفه الضريبي المعني، إلى جانب إعفاء كامل من الغرامات والفوائد وأي عقوبات مالية مرتبطة بالتأخير، دون فرض أي إجراءات حجز أو قيود على نشاطه التجاري أو المصرفي. كما تمنح المبادرة المكلفين إمكانية تسديد أصل الضريبة المستحقة بالتقسيط وبشروط ميسّرة، بما يخفف العبء المالي المباشر عليهم.
أوضحت الوزارة أن المبادرة لا تشمل الحالات التي توجد فيها قضايا أو نزاعات ضريبية منظورة أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي، إذ يبقى الفصل في هذه الملفات من اختصاص الجهات القضائية والمختصة. وحددت الوزارة مدة المبادرة من يوم الأحد 15 تشرين الثاني وحتى 31 كانون الأول 2026، على أن تُقدَّم الطلبات خطياً إلى مكتب الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال هذه الفترة فقط.
تأتي هذه المبادرة بعد يوم واحد من إطلاق الوزارة خطة أشمل لإنجاز الملفات الضريبية المتراكمة لعام 2025 وما قبله، تحت شعار "إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري"، وتضمنت تصنيف المكلفين إلى فئات ومنح إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد لمن يبادر بتسوية ملفاته القديمة. وتعكس هاتان الخطوتان المتعاقبتان توجهاً حكومياً لتبسيط العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، وتحفيز الشفافية بدلاً من المواجهة والعقوبات.
يرى مراقبون أن مثل هذه المبادرات تصب في مصلحة تحسين بيئة الأعمال وزيادة حصيلة الخزينة العامة على المدى المتوسط، من خلال إخراج أموال ونشاطات كانت خارج الدائرة الرسمية إلى الاقتصاد المنظم، وتخفيف حالة التردد التي كانت تمنع بعض المكلفين من تصحيح أوضاعهم خوفاً من العقوبات التراكمية. وتبقى فعالية المبادرة مرهونة بحجم الاستجابة خلال الأسابيع المقبلة، وبقدرة الهيئة العامة للضرائب على استيعاب طلبات التسوية ومعالجتها بالسرعة المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية العام الحالي.
سيريا ديلي نيوز · 2026-11-16 00:18:59 · وقت القراءة: دقيقتان
اقرأ أيضًا
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.
