المالية تستعرض مشروع قانون المهن المالية الجديد في سوريا

استعرض وزير المالية محمد يسر برنية، خلال اجتماع مع لجنة تطوير المهن المالية، الصيغة النهائية لمشروع قانون المهن المالية الجديد في سوريا، الذي يأتي ليحل محل القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسب القانوني، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإصداره.

وبحسب وزارة المالية، يضع مشروع القانون الإطار العام الناظم للمهن المالية، على أن تُحدَّد التفاصيل التنفيذية من خلال التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية اللاحقة الصادرة عن الجهات المختصة.

مجلس جديد للحوكمة والمحاسبة

وينص مشروع القانون على إحداث مجلس للحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، إلى جانب هيئة استشارية للمهن المالية ولجان تقنية متخصصة، كما ينظم عمل الجمعيات المهنية العاملة في هذا المجال، بما يرسّخ هيكلية رقابية جديدة على المهن المالية في البلاد.

ويحدد المشروع نطاق كل مهنة ومعاييرها وشروط التأهيل والترخيص لممارستها، بما يشمل الامتحانات والخبرة العملية والتطوير المهني المستمر، إضافة إلى تعزيز الرقابة المهنية وضمان الجودة وقواعد السلوك المهني، وتشمل المهن المالية المنظمة بموجبه: المحاسبة القانونية، والتدقيق الخارجي والداخلي، وإدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية، والمحاسبة الإدارية.

انعكاسات متوقعة على الشفافية والاستثمار

وتتوقع وزارة المالية أن يرفع القانون الجديد من كفاءة وشفافية العمل المالي في سوريا، ويدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال، ويحمي الأموال العامة، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة في المهن المالية المختلفة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في حزيران من العام الماضي عن إضافة خمس مهن مالية جديدة إلى قائمة المهن المنظمة، هي: المقيّم المالي، والمستشار الضريبي، والمدقق الداخلي، ومدير مخاطر المؤسسات المالية، والمحلل المالي، في خطوة تمهيدية لصدور القانون الحالي.

ويأمل العاملون في المهن المالية أن يمنحهم القانون الجديد إطاراً مهنياً أوضح يرفع من مكانتهم ويحدد مسؤولياتهم بدقة، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في سوريا ويمنح المستثمرين وشركاء التمويل الدوليين ضمانات أكبر حول جودة العمل المالي والمحاسبي في البلاد.

ويعتبر خبراء في الشأن المالي أن استكمال هذا القانون يأتي في وقت مناسب، في ظل تزايد الحاجة إلى معايير محاسبية ورقابية أكثر وضوحاً تتناسب مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتمويل الدولي.