لجنة موازنة 2027 في سوريا تبحث الأرقام الأولية وأولويات التمويل

بحثت لجنة إعداد الموازنة العامة لعام 2027 في سوريا، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، الأرقام الأولية لموازنة العام المقبل وأولويات التمويل المرتبطة بها، في اجتماع عُقد بمبنى وزارة المالية في دمشق، على أن تُستكمل باقي الإجراءات بعد جمع البيانات والاجتماع مع الجهات المعنية كافة.

وشدد المشاركون على أهمية اعتماد موازنتين متكاملتين لعام 2027، الأولى للقطاع الإداري والثانية للمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، بما يمنح صورة شاملة عن المالية العامة للدولة ويساعد على ضبط الإنفاق وتحديد أولويات التمويل بدقة أكبر.

برامج إعادة التأهيل و"سوريا بلا مخيمات"

تناول الاجتماع أيضاً برامج ومشاريع تطوير المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب دعم مبادرة "سوريا بلا مخيمات"، كما نوقشت فكرة إعداد دليل موازنة موجّه للمواطن يوضح مكونات الموازنة وبنود الإنفاق وآليات إدارة المال العام بشكل مبسّط يسهل على غير المتخصصين فهمه.

إدراج المنح والقروض في الخزينة العامة

وشدد وزير المالية على ضرورة إدراج كل المنح والقروض التي تحصل عليها الدولة ضمن الخزينة العامة، على أن تحدد الموازنة بوضوح المشاريع التي ستُموَّل منها، وما سيُصرف خلال عام 2027، والمشاريع المقرر إنجازها خلال العام نفسه، في خطوة يراها مراقبون ضرورية لضبط الشفافية المالية وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسابيع من مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، برئاسة أمين البشير، لموازنات الأعوام 2025 و2026 و2027، بحضور مديرة الموازنة رانيا تغلبي، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية المرتبطة بإصدار الموازنة العامة.

وتمثل الموازنة العامة الإطار المالي الأساسي الذي يحدد أولويات الإنفاق والإيرادات في سوريا، ويترقب المواطنون والقطاع الاقتصادي ملامحها النهائية لما تحمله من تأثير مباشر على الخدمات العامة ومشاريع التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل. ويُنتظر أن تنعكس أولويات التمويل التي تحددها اللجنة على وتيرة تنفيذ مشاريع الخدمات والبنية التحتية في المحافظات السورية، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين ضبط العجز المالي ومواصلة برامج التعافي وإعادة الإعمار.

ويرى مراقبون للملف الاقتصادي أن وضوح أولويات التمويل في هذه المرحلة ينعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمرين والجهات الدولية الممولة، باعتباره مؤشراً على جدية الحكومة في ضبط الإنفاق العام ومواصلة برامج التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل بما يخدم المواطن السوري بشكل عام.