شهدت سورية خطوة جديدة في مسار تحديث قطاع المدفوعات الإلكترونية، بعد نجاح اختبار أول عملية دفع دولية حية باستخدام بطاقة «فيزا» داخل البلاد، في تطور يمهّد لربط المنظومة المالية السورية تدريجياً بشبكات الدفع العالمية.

وقالت ليلى سرحان، نائب الرئيس الأول والمديرة الإقليمية لقيادة أعمال «فيزا» في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، إن الاختبار جرى بالتعاون مع شريكي المنظومة «فرنسبنك» و«بيميرا»، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة نحو تمكين الزوار الدوليين من استخدام بطاقات «فيزا» في سورية مستقبلاً.

وأضافت سرحان، عبر منشور على منصة «لينكد إن»، أن زيارتها إلى دمشق جاءت في إطار متابعة هذه التطورات، مؤكدة أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تطوير البنية التحتية للمدفوعات، إلا أن الإنجاز الجديد يعكس تقدماً في مسار تحديث القطاع المالي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن قسم العلاقات الإعلامية في الصندوق السيادي السوري أن «بيميرا»، البنية التحتية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية، أصبحت متصلة بشبكة «فيزا»، في خطوة وصفها بأنها بداية مرحلة جديدة من الاتصال المالي بالعالم.

وأوضح أن الشراكة بين «بيميرا» و«فيزا» تفتح المجال أمام تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الدولية، بما يدعم التحول الرقمي في القطاع المالي السوري.

وكانت وسائل إعلام سورية قد تداولت مقطع فيديو يظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يجري عملية شراء باستخدام بطاقة «فيزا» عبر جهاز نقاط بيع في أحد المتاجر، بحضور حاكم مصرف سورية المركزي، في أول ظهور علني لاختبار استخدام البطاقة ضمن منظومة الدفع المحلية.

وتأتي هذه التطورات بعد سماح مصرف سورية المركزي للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية، بما فيها «فيزا» و«ماستركارد»، حيث بدأت المصارف والمؤسسات المالية العمل على تجهيز بنيتها التحتية لربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بالشبكات الدولية.

وفي السياق، أعلن بنك قطر الوطني في سورية «QNB» إطلاق خدمات لقبول مدفوعات البطاقات الدولية والحلول الرقمية، فيما تعمل مؤسسات مصرفية أخرى على استكمال تجهيزاتها التقنية تمهيداً للانضمام إلى منظومة المدفوعات العالمية.

ومن المتوقع أن يسهم استكمال الربط التقني والمصرفي بشبكات الدفع الدولية في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني للزوار والشركات، ودعم حركة التجارة والاستثمار والتحويلات، في إطار مساعي سورية لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحديث بنيتها المالية.