انطلقت، الأربعاء، في العاصمة دمشق أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري ـ التركي، بمشاركة رسمية واقتصادية من البلدين، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل حركة التجارة بين سوريا وتركيا.

ويُنظم الملتقى بالتعاون بين وزارتي الاقتصاد والصناعة السورية والتجارة التركية، واتحاد غرف التجارة السورية، ومجلس المصدرين الأتراك، حيث يبحث فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات.

وقال مدير هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان، خلال افتتاح الملتقى، إن سوريا تقف أمام فرصة لبناء مرحلة اقتصادية جديدة وتعزيز شراكتها مع تركيا على أساس الاستثمار والإنتاج المشترك وتنفيذ مشاريع فعلية، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار رمضان إلى حاجة سوريا لاستثمارات واسعة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والسياحة والزراعة والخدمات، لافتاً إلى أن القرب الجغرافي والخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص التركي يوفران فرصاً واسعة للشراكة بين البلدين.

بدوره، قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، إن الروابط التاريخية والجغرافية وتقارب الأسواق والخبرات الصناعية والتجارية تشكل قاعدة لتوسيع التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وكشف العلي عن تطلع لرفع حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا من نحو **7 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار**، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على الإنتاج والنقل والخدمات والاستثمار وإطلاق مشاريع مشتركة.

من جهته، أكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك، مصطفى غول تيبه، أن تركيا لا تنظر إلى سوريا كسوق فقط، بل باعتبارها جسراً تجارياً مهماً نحو دول الخليج العربي.

وأشار إلى مباحثات لإنشاء مناطق صناعية مشتركة في المنطقة الحدودية بين البلدين، إلى جانب العمل على افتتاح فروع لبنوك تركية في سوريا، داعياً إلى تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الترانزيت والشحنات الجزئية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات استمرار العمل بين أنقرة ودمشق لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، ولا سيما في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والجمارك.

وأشار بولات إلى استمرار التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري، مع وجود تطلعات لاتخاذ خطوات نحو تأسيس بنوك تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.

ويأتي الملتقى في ظل مساعٍ سورية وتركية لفتح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية والربط بين الأسواق في البلدين.