أصدرت وزارة المالية السورية القرار رقم (2327)، في إطار إجراءاتها الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي والحد من ظاهرة التهرب الضريبي المرتبطة باستخدام مستوردين وهميين، مؤكدة أن القرار يستهدف حماية الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن القرار يُلزم المخلصين الجمركيين بالتحقق من هوية المستورد الفعلي، ويحملهم المسؤولية القانونية في حال ثبوت تنظيمهم بيانات جمركية بأسماء مستوردين وهميين أو مساهمتهم في إخفاء هوية المستورد الحقيقي.

وأضافت أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تنفذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بهدف الحد من الممارسات التي تضر بالمال العام، وتعزيز النزاهة في حركة الاستيراد، ومكافحة التهرب الضريبي.

وفي السياق، قال وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن الوزارة تعمل، منذ سقوط النظام السابق، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، على معالجة ظاهرة المستورد الوهمي، التي وصفها بأنها إحدى أبرز وسائل التهرب من الالتزامات الضريبية.

وأوضح برنية أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لإجراءات اتخذتها الوزارة سابقاً، من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية، مشيراً إلى أن العمل مستمر لاتخاذ خطوات إضافية للقضاء على هذه الممارسات.

وأكد الوزير أن القرار يحدد بصورة واضحة مسؤولية المخلص الجمركي، معتبراً أن ظاهرة المستوردين الوهميين يقف وراءها مستوردون يسعون إلى التهرب من الضرائب، إلى جانب مخلصين جمركيين يسهلون هذه المخالفات.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية في المرحلة الحالية تُوجَّه لتمويل الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً أن سياسة الوزارة تقوم على دعم المكلفين الملتزمين، مقابل محاسبة المتهربين، ومشيداً بالتعاون القائم مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في مكافحة التهرب الضريبي.