أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” أحمد الهلالي، الجمعة 8 أيار، أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة مبنى قصر العدل في الحسكة يعود إلى كون القصر العدلي مؤسسة رسمية تمثل العدالة والالتزام بالقوانين النافذة في الدولة السورية.

وأوضح الهلالي، في منشور عبر “فيسبوك”، أن محافظة الحسكة تتميز بتنوعها الثقافي واللغوي، حيث تتعايش فيها العربية والكردية بلهجاتها المختلفة والسريانية بلهجاتها الآشورية والكلدانية، إلى جانب لغات أخرى كالأرمنية والتركمانية.

وأشار إلى أن المرسوم رقم /13/ يعتبر اللغة الكردية لغة وطنية، ويتيح تدريسها في المدارس الحكومية والخاصة ضمن المناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو الأنشطة الثقافية والتعليمية.

وشدد الهلالي على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية العربية السورية وفق الدستور والتشريعات النافذة، وأن القانون يفرض استخدامها في المؤسسات الرسمية والتعليم والتوثيق القانوني والمعاملات الرسمية، معتبراً أن حصر المخاطبات الرسمية باللغة العربية يمثل جزءاً من سيادة الدولة والنظام العام.

وأضاف أن هذه القوانين لا يمكن تجاوزها في المرحلة الحالية وفق الإعلان الدستوري، إلا عبر تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية تُقرّ ضمن المؤسسات التشريعية المختصة، وفي مقدمتها مجلس الشعب السوري المتوقع انعقاده قريباً.

وكان الهلالي قد أكد، أمس، أن مسار دمج المؤسسات مستمر رغم بطئه، مرجعاً ذلك إلى كثرة الملفات المرتبطة بمؤسسات ومحافظات المنطقة الشمالية الشرقية، مشيراً إلى عقد لقاءات مكثفة لتنظيم عملية تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة.

وفي ما يتعلق بأحداث الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في الحسكة، أكد الهلالي أن القصر العدلي يمثل رمزاً سيادياً للدولة في أي محافظة، وأن هذه السيادة “يجب ألا تُنازع”.