أبدى حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، تفاؤله بأداء الاقتصاد السوري خلال العام المقبل، متوقعاً تحقيق نمو مكون من رقمين، معبراً عن طموح أن تصبح سورية «النمر القادم» بين الاقتصادات الناشئة خلال العقد المقبل.

وفي مقابلة صحافية، وصف الحصرية العام الحالي بأنه «سنة تحضيرية» ركزت على تعزيز الاستقرار، وهو ما تحقق وفقاً لشهادة صندوق النقد الدولي بعد زيارة ميدانية وانخراط مباشر مع المصرف المركزي. وأوضح أن هناك عدة عوامل ستدعم تعافي الاقتصاد بقوة خلال 2026، بما يتجاوز توقعات الصندوق، أبرزها عودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى البلاد، إلى جانب التعافي في قطاعات التصنيع والنقل والإنتاج والسياحة، والتدفقات المالية الكبيرة المتوقعة، ومشاريع البناء والإسكان الضخمة.

وأكد الحصرية أن إلغاء قانون قيصر سيكون له أثر كبير على الاستثمار والنقل، مشيراً إلى أن القطاع المالي سيكون المستفيد الأول من رفع العقوبات، بعدما أدى العزل الطويل إلى خلق مشاكل بنيوية في النظام المالي. وأوضح أن مصرف سوريا المركزي أعاد الاتصال بنظام «سويفت» العالمي، وفتح حسابات في البنك المركزي الكندي والمصرف المركزي الإماراتي، كما يجري العمل على فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يمهد لاستقبال الاستثمارات والتدفقات المالية الدولية.

وأشار الحصرية إلى أن الاستثمارات المتوقعة طويلة الأجل، تمر بمراحل تشمل إبداء الاهتمام، توقيع مذكرات التفاهم، المفاوضات، وإجراء الدراسات، تمهيداً للتنفيذ الفعلي على الأرض. وأضاف أن العديد من مذكرات التفاهم وقعت في قطاعات المرافق والطاقة والنقل والإسكان والسياحة، ما يعكس ارتفاع احتمالات تحويلها إلى استثمارات حقيقية.

من جهته، أوصى صندوق النقد الدولي بتوسيع الحيز المالي في موازنة 2026 لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم الفئات الأكثر هشاشة، مؤكداً ضرورة اعتماد الموازنة على افتراضات طموحة وواقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل. كما لفت الصندوق إلى تحسن شعور المستهلكين والمستثمرين، والتأثير الإيجابي لإعادة اندماج سورية تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة اللاجئين.

وفي السياق نفسه، توقع الحصرية أن يتم إلغاء قانون قيصر بالكامل قبل نهاية العام، وهو ما يمهد لعودة المؤسسات المالية والدولية للتعامل مع سورية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على الانطلاق نحو مستويات نمو مرتفعة، مع زيادة دور القطاع المالي كمحرك أساسي للتعافي الاقتصادي.