كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الجلبي، عن واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي وقعت في عهد النظام البائد، حيث تم منح شهادات جامعية مزيفة عبر تزوير الأوراق الامتحانية مقابل مبالغ مالية ضخمة، داخل إحدى الجامعات الخاصة.
هذه الفضيحة تأتي في إطار جهود الوزارة لبناء منظومة تعليمية نزيهة وشفافة تحمي مستقبل الطلاب وتعيد الاعتبار للمؤسسات الأكاديمية.
ومن منطلق المسؤولية الوطنية، أحالت الوزارة الملف بالكامل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي باشرت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة، أبرزها الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الجامعة، إلى حين استكمال التحقيقات واستعادة الحقوق والأموال العامة المنهوبة وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
وأكد الوزير الجلبي أن الوزارة ماضية في مكافحة الفساد بكل أشكاله، وفي كل زمان، لضمان أن يبقى قطاع التعليم العالي في سوريا نموذجاً يُحتذى به في النزاهة والانضباط والجودة.
وشدد على التزام الوزارة الكامل بصون سمعة المؤسسات التعليمية، والحفاظ على نزاهة الشهادات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية في خدمة الطلاب والمجتمع، ومفتاحاً لبناء مستقبل أكثر عدالة وكفاءة.