أعلن دبلوماسيون في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات المصارف والطاقة والنقل بشكل رسمي يوم الإثنين المقبل. هذا القرار يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للتخفيف من الأثر الاقتصادي على سوريا وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين السوريين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدبلوماسيين قولهم: "إن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون يوم الإثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في شهر كانون الثاني الماضي".

وأضاف الدبلوماسيون أن هذا التعليق يأتي كجزء من محاولة لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، بالتوازي مع الجهود الدولية الرامية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الإنساني. يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تمكين الحكومة السورية من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل أكثر فعالية وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن التعليق المؤقت للعقوبات سيتيح للشركات الأوروبية العمل في سوريا وتقديم الدعم المالي واللوجستي للمشاريع الإنسانية والتنموية، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار. هذا ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يؤدي هذا التحرك إلى تشجيع الحوار السياسي وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام.