أعلنت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن الحرب في سوريا منذ عام 2011 أسفرت عن خسائر اقتصادية ضخمة، حيث فقدت البلاد حوالي 800 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي. وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن استعادة سوريا لمستوياتها الاقتصادية قبل الحرب قد تستغرق عقداً من الزمن على الأقل، إذا استمرت وتيرة النمو البطيء الحالية.

ذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بنسبة 50%، ليصل إلى 29 مليار دولار، بعد أن كان 62 مليار دولار قبل النزاع. وأوضح أن العملة الوطنية تدهورت والاحتياطيات الأجنبية نُفدت، كما تضاعف معدل البطالة ثلاث مرات، ليصبح حوالي 25% من السوريين عاطلين عن العمل.

على الصعيد الإنساني، تسببت الحرب في مقتل أكثر من 600,000 شخص واختفاء حوالي 113,000 شخص قسرًا. وانخفضت مستويات التعليم، حيث يُقدّر أن 40-50% من الأطفال في سن التعليم لا يذهبون إلى المدارس.

كما دمرت الحرب نحو ثلث الوحدات السكنية، مما جعل 5.7 مليون شخص بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء. بالإضافة إلى ذلك، يعاني أكثر من 14 مليون شخص من نقص المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

فيما يتعلق بجهود التعافي، شددت الأمم المتحدة على أهمية الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة، فضلاً عن إصلاحات هيكلية في الحوكمة والشفافية. وأشارت إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تعيق جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لإعادة البناء. كما أكدت على أهمية الدعم الدولي المستمر لسوريا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل.