قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من “التدابير التقييدية” في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن مشروع الإعلان ينص على تمديد الإعفاءات الإنسانية إلى أجل غير مسمى لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية.
وجاء في المسودة أنه “كجزء من نهج تدريجي وفي الخطوة التالية، سيقيم المجلس ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من التدابير التقييدية”.
وسيواصل المجلس دراسة ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة، بناءً على المراقبة الدقيقة للوضع في البلاد.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع بروكسل، في 24 من شباط.
وكان وافق وزراء الاتحاد الأوروبي، في 27 من كانون الثاني الماضي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إسقاط النظام السابق.
وفي 7 من شباط يأتي تسريب المسودة بعدما نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة (لم تسمّها)، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة مصارف سوريا من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، جزئياً للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وفي 5 شباط الجاري، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي، كما جدد دعم بلاده للعملية السياسية السورية ووحدة البلاد واستقلالها وسيادة أراضيها.