يعتزم اتحاد المصارف العربية إطلاق مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع جهات أوروبية، وفقاً لما كشفه أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية السعودية» عن فتوح أن هذا العمل على هذا المشروع سيتم بالتعاون مع المركزي السوري، والمناقشات مستمرة حول آلية تنفيذه.

وتابع فتوح حديثه بالقول إن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة في سوريا تعود إلى "تركة اقتصادية ثقيلة" خلفها النظام المخلوع، ما يستدعي إصلاحات جذرية في القطاع المالي، ويمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية المصرفية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.

كما يتضمن المشروع إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة لمعالجة الديون، وهو نموذج سبق أن اعتمدته دول مثل الولايات المتحدة وماليزيا، كاشفاً عن إمكانية تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لهذه الشركات، بهدف تقليص آثار الأزمة المالية.

وأشار فتوح إلى أن خصخصة المصارف العامة تدريجياً يعتبر واحداً من الحلول المقترحة لزيادة الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكداً أهمية تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي عبر استخدام التقنيات المصرفية الرقمية، لافتاً إلى أن سوريا تواجه تحديات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب