وجهت وزارة العدل اليوم كتبًا إلى القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق في الجامعات، طالبة منهم تقديم مقترحات لتعديل القوانين الحالية بما يسهم في تحقيق تشريعات منصفة وعادلة.

في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت الوزارة أنها طلبت من كليات الحقوق في الجامعات إرسال مقترحات تتضمن تعديلات تشريعية للقوانين النافذة، بعد الاستفادة من آراء أساتذة كليات الحقوق وطلاب الدراسات العليا. أكدت الوزارة على الدور الأساسي والفعّال لهؤلاء في دراسة القوانين واكتشاف الثغرات التي تعوق تحقيق العدالة.

كما طلبت الوزارة من رؤساء العدليات إبلاغ كل المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات التشريعية، مرفقة بالحلول المقترحة لتخطي العقبات التي تعترض عملهم، بهدف الوصول إلى تشريعات وقضاء عادل يضمن حقوق المواطنين بأكبر قدر من السرعة والسهولة.

وأخيرًا، وجهت الوزارة كتابًا إلى نقيب المحامين لتزويدها بالمقترحات التي تتضمن التعديلات التشريعية، بعد الاستفادة من آراء المحامين المنتسبين للنقابة.