شهدت الأسواق السورية مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في توفر السلع والبضائع المستوردة التي تجذب المستهلكين بأسعارها المغرية مقارنة بالمنتجات المحلية.
ورغم أن هذه السلع المستوردة تتميز بتكلفتها المنخفضة، إلا أن جودتها الأقل تثير مخاوف بين المستهلكين، ما يضعهم أمام معضلة الاختيار بين الجودة المرتفعة للمنتجات المحلية التي تفوق قدرتهم الشرائية، أو الأسعار المناسبة للبضائع المستوردة ذات الجودة المتواضعة، خاصة في ظل رواتب شهرية لا تتجاوز 25-30 دولاراً.
 ونقلت صحيفة الحرية المحلية عن مستهلكين سوريين قولهم إن البضائع المستوردة مناسبة من حيث السعر، لكنها رديئة الجودة، وأن المنتجات المحلية أفضل بكثير، خاصة في المواد الأساسية مثل الزيت والسمن، لكنها غالية السعر.
 بالمقابل يبرر أحد أصحاب المحلات ارتفاع أسعار المنتج المحلي بعدة عوامل اقتصادية مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، التضخم، الحصار الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الوقود والنقل وغيرها.
 رأي الخبراء:
 وحول الإقبال الكبير الذي تشهده المناطق الشمالية في سوريا فقد قال الخبير الاقتصادي فادي حمد للصحيفة إن الأسواق في الشمال السوري تشهد إقبالا على البضائع المستوردة بسبب الأسعار المغرية التي تقدمها، وهذه المنافسة غير العادلة تزيد من معاناة التجار المحليين في دمشق، حيث تضطرهم التكاليف المرتفعة لتثبيت أسعارهم، مما يوسع الفجوة بين المستهلك والمنتج المحلي.
وكحل لهذه المعضلة يقترح الخبير تخفيض تكاليف الإنتاج المحلي فإذا توفرت مواد أولية بأسعار أقل، يمكن خفض كلفة المنتجات المحلية، ما سيجعلها أكثر تنافسية ويزيد من قدرة المستهلك على شرائها.
وفي ختام كل ما ذكر يبقى المستهلك السوري اليوم أمام خيارين صعبين وهما البضائع المستوردة الرخيصة ذات الجودة الرديئة، أو المنتجات المحلية الجيدة التي تتجاوز أسعارها حدود الرواتب الشهرية.