تشهد مدينة حلب ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الإيجارات السكنية منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. يأتي ذلك وسط عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي تعرضت للتدمير، ما أدى إلى قلة المعروض وزيادة الطلب بشكل كبير.
هذه الأزمة تضيف عبئاً جديداً إلى معاناة السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المدينة. في مقهى صغير بحي الشهباء في المدينة، كان أحمد كوسا، الذي عاد من لبنان بعد سنوات من اللجوء، يتحدث مع أصدقائه عن البحث المضني عن منزل في المدينة.
وقال"في بعض المناطق التي لم تتأثر بالدمار، مثل حلب الجديدة، الأسعار أصبحت خيالية.. استئجار شقة بسيطة يمكن أن يكلف أكثر من 3 آلاف دولار سنوياً (الدولار متوسط 11750 ليرة)".
وأضاف أحمد: "الأسعار أصبحت فوق طاقتنا.. قبل الحرب، كنت أستطيع استئجار شقة في هذا الحي بسعر معقول، لكن الآن، الوضع اختلف تماماً".
العرض والطلب وسعر الليرة
في مكتب بسيط قرب حي الشهباء، شرح محمد سمعان، صاحب مكتب عقارات، الأسباب التي يرى أنها وراء الزيادة الكبيرة في الأسعار، بقوله: "المسألة ببساطة تتعلق بالعرض والطلب.. إذا ارتفع العرض، تنخفض الأسعار، ولكن إذا كان العرض قليلاً، كما هو الحال الآن، ترتفع الأسعار بشكل غير معقول".
وأضاف :"الموضوع لا يقتصر على المنازل فحسب، فحتى المحال والصالات التجارية.
وأوضح سمعان، أن الأسعار قبل سقوط نظام الأسد كانت مرتفعة جداً بسبب انهيار سعر صرف الليرة، لكن على الرغم من أن قيمة العملة تحسنت قليلاً منذ نحو شهر، إلا أن الأسعار لم تتراجع، بل ارتفعت بشكل أكبر في ظل عودة المهجرين، وزيادة الإقبال على المدينة.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الكثير من الوقت لإعادة بناء المدينة بالكامل، لكن في الوقت الحالي، الطلب يفوق العرض بشكل كبير، وهذا يجعل الوضع أكثر تعقيداً".
ولفت لؤي عيسى الذي يملك مكتباً عقارياً في حلب إلى وجود تفاوت في الأسعار في مختلف مناطق المدينة قبل سقوط النظام وبعده، موضحاً أن الأسعار في الأحياء الشعبية مثل الفردوس والسكري، كانت تتراوح قبل شهرين، بين 150 و 350 دولاراً سنوياً، لكن بعد ارتفاع الطلب، أصبحت تتراوح بين 200 و 500 دولار سنوياً، بزيادة نحو 30%، أما في الأحياء الحديثة مثل حلب الجديدة، فكانت الأسعار تتراوح بين 2000 و 3000 دولار سنوياً، بينما تصل الآن إلى 4000 دولار سنوياً.
مدير التعاون السكني في محافظة حلب، مروان طباخ، قال إن عودة المهجرين إلى حلب أسهمت في رفع الطلب على العقارات، سواء للشراء أو الإيجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتوقع استمرار الطلب في الارتفاع مع عودة المزيد من اللاجئين.