بعد أن أثارت قائمة الجمارك السابقة جدلاً كبيراً بين السوريين على خلفية ارتفاعها في مناطق الشمال السوري، كشف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن الهيئة تعمل على تحديث رسوم التعرفة الجمركية.
وأكد علوش أن العمل على هذه التسعيرة يتم بناءً على مشاورات تجريها لجان اقتصادية تابعة للهيئة ووزارة الاقتصاد مع التجار والمستوردين، كاشفاً عن قائمة جديدة ستصدر قريباً بعد انتهاء تلك المشاورات ودراسة كل الآثار التي تترتب على الرسوم المحددة، بما يصب في مصلحة اقتصاد الدولة والسكان معاً.
ونفى علوش ما تم نشره عن منع استيراد الأدوات الموسيقية، والمشروبات الكحولية، ومنتجات الخنزير، ومنع دخول البضائع ذات المنشأ الإيراني والإسرائيلي والروسي إلى الأراضي السورية مع مصادرتها.
وأكد علوش أن الهيئة العامة للمنافذ البرية لم تتخذ حتى الآن أي قرار بخصوص هذه المواد أو غيرها.
ونقلت منصة تأكد عن علوش أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المسؤولة عن إصدار نشرة تضم "القوائم السلبية"، والتي يجري إعدادها وفق شروط واعتبارات عديدة تهدف إلى دعم الناتج المحلي وحماية الرزنامة الزراعية، مشيراً إلى أن هذه القوائم تأتي خارج التعرفة الجمركية التي انتشرت قبل عدة أيام بعد توزيعها على المخلصين الجمركيين.
يشار إلى أن نسبة ارتفاع الرسوم الجمركية تراوحت في محافظة إدلب بين 100 و500%، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع، وتوقّف التجار عن البيع، وإغلاق المحال التجارية والمستودعات.