تشهد السوق السوري نقاشا واسعا حول تأثير الإغراق بالبضائع المقلدة والرخيصة، إذ تتباين آراء الخبراء بشأن مستقبل هذه الظاهرة وآثارها، ففي حين يرى بعضهم أنها ستختفي تدريجيا نتيجة تزايد وعي المستهلك، يحذر آخرون من أنها تشكل خطرا على الاقتصاد المحلي.
ويشير خبراء إلى أن انخفاض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة سابقا أسهم في إغراق الأسواق بمنتجات رديئة الجودة، ما أثر في الطلب على المنتجات الوطنية وأضعف فرص الاستثمار في القطاع الصناعي.
إضافة إلى ذلك، يفاقم استمرار تدفق هذه البضائع من ضعف الليرة السورية، ويزيد الأعباء الاقتصادية عبر إضعاف الإنتاج المحلي ورفع معدلات البطالة.
وأوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام في حديث لـ"إرم نيوز" أن البضائع المقلدة والرخيصة، بما في ذلك تلك غير صالحة للاستهلاك، أو التي يتم تعديل تواريخ صلاحيتها، ستخرج تدريجيا من السوق بسبب زيادة وعي المستهلك السوري.
وأكد أن قرار توحيد الرسوم الجمركية بين المعابر المختلفة أوقف الامتيازات التي كانت تمنح لبعض التجار، ما حدّ من إغراق السوق بالبضائع الرخيصة بغض النظر عن جودتها.
 وأشار خزام إلى أن جذب المستثمرين المحليين والأجانب يعتمد على وجود طلب على البضائع الوطنية، ومع استمرار الإغراق بالبضائع المستوردة الرخيصة، يظل الاستثمار في القطاع الصناعي غير مجدٍ.
التداعيات الاقتصادية
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد أديب أحمد من أن الإغراق بالبضائع غير السورية يؤدي إلى تدهور قيمة
، بسبب زيادة الطلب على الدولار.
وأوضح أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا في الإنتاج الوطني، وتسهم في إغلاق المعامل، ما يزيد معدلات البطالة، ويضعف المنافسة في السوق.
وأكد أحمد أهمية دعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي عبر سياسات تنظيم دخول البضائع المستوردة، لا سيما التركية، بما يتناسب مع قدرة الإنتاج المحلي.
 كما دعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، مثل الصناعة والزراعة، لتهيئة بيئة ملائمة لنمو الصناعات الوطنية.
وأوضح أحمد أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يتطلب تنسيقا مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدا أن الجهود يجب أن تركز على بناء اقتصاد قوي يحمي مصالح المواطنين، ويعزز الإنتاج الوطني، ويضمن مستويات معيشية أفضل للجميع.