بعث وزير اﻻقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد العزيز عبد الحنان، رسائل تطمينات للصناعيين السوريين بأن الآليات التي تحكم الاقتصاد المحلي ستكون عبر قواعد السوق الحرة التنافسية مع الالتزام بحماية المنتج المحلي والقطاع الصناعي. وكشف أنه بداية العام المقبل سيتم الإعلان عن رسوم جمركية جديدة موحدة، التسعير سيكون وفق الطن، كما سيتم إلغاء السعر اﻻسترشادي الذي كان معمولا به في ظل النظام البائد.
متساوون في المعاملة
وشهد اﻻقتصاد السوري انتقالا مفاجئا بعد سقوط الأسد ولينتقل مباشرة إلى الاقتصاد المفتوح بعد عقود من الاقتصاد الموجه حكوميا، ما شكل تخوفا لدى الكثير من الصناعيين السوريين من نقلة لم يعتادوا عليها.
وخلال لقائه بصناعيي دمشق وريفها، أوضح عبد الحنان أن المقصود بالسوق الحر التنافسي أن لا يكون هناك احتكار من قلة، على حساب الأغلبية، وﻻ حصر للإنتاج والاستيراد بأشخاص معينين، ولن تكون هناك أتاوات لأحد كما كانت تفعل الفرقة الرابعة وحواجز النظام البائد، والجميع سيكونون متساوين في المعاملة.
كما سوف يتم إلغاء إجازات اﻻستيراد وتبقى فقط الموافقات المتعلقة بالأمور الفنية كأن يكون المنتج مطابقا للمواصفات القياسية، وخصوصا بعد أن أصبحت الجمارك تابعة لإدارة المنافذ البرية والبحرية بدلا من وزارة المالية، وفق عبد الحنان.
اللقاء الذي تم في مقر وزارة الصناعة في دمشق، ترك انطباعا إيجابيا لدى الصناعيين الحاضرين بعد اللغة المريحة التي تحدث بها عبد الحنان، الذي أوضح أنه «ستتم إعادة هيكلية المعامل التابعة للقطاع العام وطرحها للاستثمار، بالتشارك مع القطاع الخاص، بمعنى أنه خلال عام يجب أن تصبح هذه المعامل بإدارة القطاع الخاص».
وتطرق إلى أزمة الطاقة ومعاناة المنشآت الصناعية. وكشف أن هناك شركات من دول مجاورة (في إشارة منه إلى تركيا والأردن) دخلت لتزويد الشبكة السورية بالكهرباء، ومن المتوقع خلال فترة وجيزة أن ترتفع اﻻستطاعة على الشبكة السورية إلى الضعف لتصل إلى 500 ميغا واط، وهي ستغطي حاجة البلاد حتى نهاية العام الجاري، لكنها لن تكون كافية بعدها، وبالتالي سنعمل على تذليل الصعوبات المتوقعة أمام زيادة الطلب على الكهرباء.
وبين أن سوريا اليوم في موقف تفاوضي مع بعض الدول فيما يتعلق بموضوع استيراد النفط، كما نعمل على استعادة السيطرة على الآبار التي هي خارج سيطرة الدولة خلال الفترة المقبلة، ما سينعكس ايجابا على الصناعات المحلية عبر انخفاض قيم حوامل الطاقة.
وتطرق إلى موضوع الضرائب، كاشفا أن هيئة الرسوم والضرائب تعدّ دراسة حاليا لإعادة هيكلية الضرائب، متوقعا أن هذه الدراسة تحتاج ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر باعتبار أنها مرتبطة بقطاعات كثيرة، وتلقى كل العناية باعتبارها موردا رئيسيا للدولة.
معاون وزير اﻻقتصاد للشؤون الصناعية محمد أنس حورية، قال إن الرسوم الجمركية التي سوف يتم الإعلان عنها بداية العام المقبل تحاكي الرسوم المعمول بها في إدلب، وستكون منطقية بحيث نستطيع ضبط المعابر والمواد المستوردة وكذلك النهوض بالصناعة المحلية، وخصوصا أن هناك العديد من الصناعات متوقفة وصناعات أخرى تعمل بطاقة إنتاجية صغيرة جدا. وأوضح أنه سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة ورفعها على المواد الجاهزة.
بيئة للاستثمار
وأضاف: تم اﻻنتهاء من موضوع الأتاوات، وكذلك المنصة التي كان معمولا بها في ظل النظام البائد، ﻻفتا إلى أن هناك لقاءات كثيرة مع مستثمرين سوريين مقيمين في الخارج وكذلك أجانب، يريدون اﻻستثمار في سوريا، معتبرا أن البلاد أصبحت بيئة خصبة لجذب الاستثمار. وأكد أن كل الصناعيين في سوريا مرحب بهم للعمل ما عدا أولئك الذين كانوا على شراكة واضحة مع النظام البائد مثل آل مخلوف والأخرس وغيرهم، فهؤﻻء غير مرحب بهم. وردا على سؤال حول الشركات التي يتم التفاوض معها حول موضوع الكهرباء تحدث حورية عن إجراءات جديدة في هذا الخصوص وكشف عن قدوم سفينة لتوليد باستطاعة 800 ميغا واط إلى السواحل السورية قريبا، وسيتم استيراد 400 ميغا من الأردن وكذلك 400 ميغا أخرى من تركيا، كما سيتم تفعيل المحطات الموجودة بطاقة قصوى لإنتاج 3 آلاف ميغا عندما يتوافر الفيول، وبالتالي، فإن مشكلة الكهرباء سيتم حلها قريبا.
وبين نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أن فتح السوق بشكل مفاجئ أحدث شرخا كبيرا فيه، وخصوصا أن الصناعيين كانوا ينتجون بكلف عالية جدا، مشيرا إلى أن الصناعيين حصلوا على تطمينات من وزير اﻻقتصاد في حماية المنتج المحلي.
وأضاف: وعدنا الوزير بتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في إنتاج، وستكون في الحدود الدنيا، أو صفرية، معتبرا أن الصناعات الحقيقية مثل الصناعات النسيجية والهندسية والمنزلية وغيرها لا تتأثر بفتح السوق.
وأشار إلى أن هناك تواصلا كبيرا مع الكثير من الصناعيين في الخارج، وخصوصا أن سوريا في حاجة لهم في هذه الفترة. فيما قال أمين سر غرفة دمشق وريفها محمد أيمن مولوي: إننا مطمئنون لكلام وزير اﻻقتصاد حول حماية المنتجات المحلية وفق الأسس السليمة، وعلى أساس ذلك يتم وضع الرسوم الجمركية وتوحيدها.
وبين أن هناك صناعيين سوريين مقيمين خارج البلاد يرغبون في اﻻستثمار في سوريا، مضيفا: عندما تكون البلد بأيد أمينة ولا توجد سرقة فإن الخير يعم وكل شيء يصبح بخير.