أوضح الخبير الاقتصادي السوري المقيم في كندا الدكتور أسامة القاضي رؤيته للاقتصاد السوري وقدرته على النمو سريعاً ليحقق ما كان عليه عام 2011.

حيث يرى القاضي أن الاقتصاد السوري سيضيف في عام 2025 ما يزيد عن 30 مليار دولار إضافة للناتج المحلي الإجمالي الحالي.

* أولاً الناتج المحلي الإجمالي السوري عام 2011 كان حوالي 64 مليار دولار، وهو الآن 8.9 مليار دولار بحسب البنك الدولي.

* كيف يمكن أن نصل لهذا الرقم؟ هل صحيح أننا بحاجة لـ 30 أو 40 عام لنحقق هذا الرقم. وهذه مغالطة كبيرة.

* الناتج المحلي الإجمالي السوري الآن محروم من أهم ثلاثة عناصر فيه وهي: النفط والزراعة والسياحة، وهذه كلها ستدخل الناتج المحلي في العام 2025.

* على فرض أن دير الزور والحسكة والرقة تحررت، وبدأنا الإنتاج اليومي بحدود 500 برميل نفط يومياً، وبسعر وسطي 70 دولار، فسيدخل للخزينة هذا العام 12 مليار دولار إضافي للـ 8 مليار السابقة.

* السياحة ستعود من صفر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 مليار دولار خلال عام 2025.

* الزراعة ستساهم على الأقل بـ 10 مليار دولار في عام 2025، لأن 4 أو 5 محافظات زراعية مهمة كانت معطلة في السنوات السابقة، مثل درعا والرقة ودير الزور والحسكة. وهذه أقل مساهمة للزراعة، لأنها لاحقاً ستساهم بشكل أكبر.

* إضافة لرسوم المعابر والرسوم الصناعية والتجارية والتي لا أريد أن أفصل فيها.

* ولكن إذا حققنا نمو اقتصادي فقط 6.5% سنوياً فسنحقق في عام 2030 أكثر من 70 مليار دولار.

* لن نحتاج لسنوات طويلة كما يحاول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تصدير ذلك (وهو بذلك يرد بشكل غير مباشر على ما طرحه الدكتور عبد الله الدردري مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن توقعاته.