أوضح محمد خير العكام، أستاذ القانون والبرلماني السابق، أن التحول إلى الدعم النقدي يحمل إيجابيات عديدة، أبرزها توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين والتخلص من حلقات الفساد التي كانت تستفيد من الأموال المخصصة للدعم.
وبيّن العكام في تصريح لموقع كيو ستريت، أن جزءًا كبيرًا من مبالغ الدعم كان يذهب إلى غير مستحقيه، مما يجعل هذه الخطوة أكثر فعالية.
وأشار إلى أهمية القيام بمسح شامل للأسر المستحقة للدعم، لضمان توزيع المبالغ النقدية بشكل عادل.
وأكد أن الفكرة تتطلب توفير قاعدة بيانات دقيقة تعكس الوضع الحقيقي للأسر السورية، وتحديد عدد أفراد كل أسرة لضمان توجيه المخصصات بشكل مناسب.
وأضاف العكام أن الحكومة يجب أن تقوم بهذه المهمة، خاصة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المسؤولة عن إجراء المسوحات الاجتماعية اللازمة.
كما أيد فكرة توزيع البدل النقدي بناءً على متوسط عدد أفراد الأسرة، مع منح رب الأسرة الحرية في استخدامه لتلبية احتياجاته الأساسية، وليس فقط لشراء المواد المدعومة.
وفيما يتعلق بتقييد عمليات الشراء من مراكز محددة مثل “السورية للتجارة”، أشار العكام إلى أن هذا الخيار قد يكون مفيدًا نظرًا لانخفاض أسعار المؤسسة مقارنة بالأسعار الخارجية.
كما انتقد العكام دعم الحكومة للمحروقات بشكل عام، ودعا إلى تعديل نظام توزيع المحروقات ليعتمد على عدد أفراد الأسرة واحتياجات المنطقة التي يعيشون فيها من حيث درجة البرودة.
وختم العكام حديثه بالتأكيد على أن الدعم يرتبط أساسًا بقدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن تحسين الأجور قد يلغي الحاجة إلى الدعم بشكل كبير، باستثناء الأسر الهشة التي تعاني من مشكلات صحية أو بطالة.