بين مدير الأسواق في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد محمد عيد، أن المنصة الخاصة بمشروع التطبيق الإلكتروني لحجز بوابات الإنترنت ADSL جاهزة ويتم تحديثها حالياً وسيتم وضعها في الخدمة قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أن الهدف من هذا المشروع محاربة ظاهرة السوق السوداء للاتجار ببوابات الإنترنت بغية تحقيق التوازن بالسوق.
وأوضح عيد ، أن مشروع التطبيق الإلكتروني لحجز بوابات الإنترنت تقوم به الهيئة بالتنسيق مع الشركة السورية للاتصالات والمزودات الخاصة للإنترنت بغية التسهيل على المواطنين للحصول على بوابة إنترنت في حال توفرها في مركز الهاتف العائد له رقم المشترك، بعد التأكد من صحة الطلب المقدم من خلال إجراءات تحقق بالربط مع برنامج الشركة السورية للاتصالات.
في سياق آخر وبالنسبة للمنصة الخاصة بترخيص التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة السورية قالت مديرة التراخيص في الهيئة نور عراط في تصريح لـ«الوطن» إنه تم الانتهاء من تصميمها وتنفيذها وهي قيد التجريب، وتم تشكيل لجنة من الهيئة لإتمام عملية الاستلام والإطلاق بشكل نظامي، متوقعة أن يتم وضعها في الخدمة قبل نهاية العام الحالي.
وحول انعكاس المنصة على ترخيص قطاع التطبيقات في سورية بينت مديرة التراخيص في الهيئة أنها تتيح الاطلاع على أنظمة التراخيص الخاصة بالتطبيقات وعلى كل الشروط الفنية اللازمة للحصول على الترخيص مع إمكانية الاطلاع على أحدث التغييرات والتعديلات في شروط وإجراءات الترخيص، كما تحوي دليلاً شاملاً يحوي أسماء كل التطبيقات المرخص لها من الهيئة مع كل المعلومات المتعلقة بها، كالخدمات التي يقدمها التطبيق وآلية الحصول على الخدمة ومعلومات التواصل.
وبينت عراط أن آلية حصول التطبيقات على التراخيص من خلال المنصة تتم من خلال إرسال طلب الحصول على الترخيص مع كامل المرفقات اللازمة بشكل إلكتروني من دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، وإرسال التطبيق بشكل آلي للاختبار الفني في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وبعد معرفة المستخدم حال الطلب المقدم من قبله، وفي حال وجود أي نقص في الطلب يتم إعلامه من خلال المنصة، ويسهم ذلك في اختصار الوقت والجهد اللازم لإعداد المراسلات اللازمة لإتمام الطلب وإجراء الاختبارات.
وبخصوص مشروع «ERP» الخاص برقمنة خدمات الهيئة أوضحت مديرة المعلومات والبيانات في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندسة لمى علي لـ«الوطن» أنه يتضمن نظام تخطيط وإدارة موارد الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ونظام لأتمتة الخدمات المقدمة من الهيئة إضافة إلى نظام ذكاء الأعمال لإعداد التقارير وتحليل بيانات الخدمات، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من مشروعات سياسة التحول الرقمي التي ترعاها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
وبينت أن المشروع يهدف إلى أتمتة مختلف أعمال وخدمات الهيئة من خلال توفير منظومة برمجية مركزية لتسهيل وتبسيط حركة وتدفق الوثائق بين المديريات من جهة، وأتمتة المعاملات الخاصة بالمرخص لهم وإدارة العلاقة مع مختلف الزبائن والمواطنين من جهة أخرى، إضافة إلى زيادة كفاءة وفاعلية العمل من حيث تسريع وتيرة المعالجة لكل الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل إلكتروني.
وأشارت مديرة المعلومات والبيانات في الهيئة إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ومدتها خمسة أشهر ويتوقع إنجاز المشروع كاملاً في الربع الثالث من عام 2025.