الحكومة المحلية في كوريا الجنوبية تلغي حدثا دوليا يضم 30,000 مشارك من 78 دولة، مما يتسبب في أضرار دولية
في 29 أكتوبر، أثار قرار إداري صادر عن إحدى وكالات الحكومة الكورية الجنوبية جدلاً دولياً، وأثار المخاوف بشأن الحريات الدينية وتسبب في خسائر مالية كبيرة.
كان من المقرر أن يقام "منتدى الزعماء الدينيين وحفل التخرج"، وهو مبادرة مشتركة بين منظمتين دينيتين بارزتين، في مدينة باجو بكوريا الجنوبية. وكان من المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 30,000 مشارك من 57 دولة، بما في ذلك 1,000 من الزعماء الدينيين يمثلون المسيحية والبوذية والإسلام والهندوسية.
ومع ذلك، ألغت منظمة السياحة في جيونجي، وهي هيئة عامة تابعة لمقاطعة جيونجي، تأجير المكان فجأة دون إشعار مسبق. وقد أدى هذا القرار في اللحظة الأخيرة إلى أضرار مالية كبيرة للحدث الدولي. وذكر منظمو هذا الحدث أن الإلغاء يشكل عملاً غير دستوري من التمييز ضد دين معين، وانتهاكًا للحرية الدينية وحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت المنظمتان المضيفتان، جمعية التوحيد الوطني البوذي لكوريا وكنيسة شينتشونجي ليسوع، إنهما تلقتا تأكيدًا رسميًا في 23 و28 أكتوبر بعدم وجود خطة لإلغاء الحدث. كما قالتا إن الإلغاء من جانب واحد كان إجراءً إداريًا غير معقول يستهدف مجموعة دينية محددة. وأكدتا أيضًا أن الأحداث الأخرى المقررة في نفس اليوم لم تتأثر، مما يشير إلى أن الإلغاء كان "قرارًا إداريًا ناجمًا عن معارضة من مجموعة دينية محددة"، وهو ما "ينتهك مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة الذي يضمنه الدستور".
واستشهدت منظمة السياحة في جيونجي بمخاوف أمنية تتعلق بالتصرفات الكورية الشمالية الأخيرة والأنشطة المخطط لها من قبل مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين كأسباب لإلغاء الحدث. ومع ذلك، فقد تم الإشارة إلى أن الأحداث الأخرى، مثل ركوب الدراجات المدنية وزيارات السياح الأجانب إلى المنطقة منزوعة السلاح، مسموح بها داخل نفس المنطقة المحددة.
وقد أشعلت هذه الحادثة الجدل الدولي حول الحريات الدينية والتسامح في كوريا الجنوبية. وقد سلط تقرير الحريات الدينية الدولي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية الضوء في وقت سابق على مخاوف مثل مقاضاة كنيسة شينتشونجي ليسوع ورفض الحكومة الموافقة على بناء مسجد.
وتدعو جمعية التوحيد الوطني البوذي في كوريا وكنيسة شينتشونجي ليسوع الحكومة الكورية الجنوبية إلى احترام الحريات الدينية، ودعم حقوق الإنسان، وتصحيح هذا القرار الظالم. كما تحث المنظمات الدولية على مراقبة هذا الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الحريات الدينية.